الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الرباط /حسن الحماوي
نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الاثنين 10 اكتوبر 2016 لقاءا وطنيا لتقديم الحصيلة الإجمالية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012-2016 وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية والتي اوضحت فيه بسيمة الحقاوي الوزيرة المكلفة بالقطاع أن الدينامية الحكومية والقطاعية أثمرت بعد 5 سنوات من الأجرأة للخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، حصيلة هامة تتمثل في تفعيل 75 بالمائة من الإجراءات المسطرة بنسبة إنجاز 100 بالمائة. كما أن 86 بالمائة من مجموع الإجراءات تتجاوز نسبة تفعيلها 70 بالمائة، وهي حصيلة مهمة باعتبار الطابع الهيكلي والمهيكل للإجراءات المفعلة، التي تلامس إصلاحات وأوراش تهم جميع المستويات خاصة ما هو تشريعي ومؤسساتي، وكذا البرمجة والتخطيط.وفي هذا السياق قالت بسيمة الحقاوي في تصريح لجريدة الملاحظ جورنال ” بدانا مند 2012 في اطلاق سياسة حكومية مندمجة تحققت في مجال المراة سواء بالنسبة للقطاعات الحكومية او القطاع الخاص او المجتمع المدني واليوم يمكن ان نقر ان المغرب صاحب سياسة عمومية منسجمة في المساواة تمكنا من انجاز 156 اجراء ، اذن نحن في نهاية الورش الكبير نهنئ انفسنا اولا على الالتقائية والتنسيق الذي حصل بين جميع المتدخلين ومن جهة اخرى نؤكد على ان المغرب اصبح نموذجا بين الامم ،واضافت : نؤكد على ان “خطة اكرام” جاءت بمكاسب للمراة بشكل عام سواء تعلق الامر بمواقع القرار او القوانين التي جاءت لصالحها وبالخصوص في المجال الحقوقي والمراة في وضعية صعبة التي انصفتها هذه الخطة الحكومية، ونطمح بعد الانتهاء من هذا الجزء الاول من الخطة ان تنطلق” إكرام 2 ” لاننا مازلنا في حاجة الى النهوض باوضاع المراة وتحقيق مكاسب جديدة لها.
وبالنسبة للنقط القوية في هذه الخطة قالت الوزيرة : اولا حققنا الحكامة الضرورية في تنزيل خطة تجمع بين اغلب القطاعات الحكومية وارساء اليات لتتبع كل الانجازات وادماج المجتمع المدني في هذا الورش وبالتالي فالعنوان الكبيرهوالشراكة الحقيقية التي تحققت بين وزارة التضامن وباقى القطاعات الاخرى والمجتمع المدني”
وأوضحت الحقاوي في هذا الاطار أن الحكومة بدأت بتعديل بعض مواد القانون الجنائي التي لا تقبل تأخير،. مذكرة بالمادة 475، قبل أن تحيل على البرلمان إصلاح مهم لهذا القانون بسياسة جنائية جديدة.
كما اشارت الحقاوي في حديثها الى مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. وهي القوانين التي راهن المغرب عليها من أجل إرساء الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق النساء، والإطلاق الفعلي لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، لدعم الأسر والنساء في مختلف الوضعيات الصعبة.إضافة إلى قانون العمال المنزليين، وتفعيل صندوق التكافل العائلي.
