احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رغم وضوح النصوص القانونية التي تُجرّم التعدي على الملك العمومي والبناء العشوائي، ورغم تأكيد وزارة الداخلية مرارًا أن المخالفات التعميرية لا تسقط بالتقادم، لا تزال العديد من البنايات المشيّدة بشكل غير قانوني قائمة، خصوصًا تلك التي اقامها اصحاب الدكاكين والمقاهي وفتح محلات لبيع السيارة فوق الملك العام بمنطقة المنارة بمراكش.
ويتساءل المواطنون عن جدية الجهات المعنية في تنفيذ قرارات الهدم أو إغلاق بعض المحلات التجارية التي فتحت ابوابها بقدرة قادر ، خاصة أن الواقع يُظهر تفاوتًا في التعامل مع هذه المخالفات حسب المناطق، بل وأحيانًا حسب النفوذ أو العلاقات الشخصية.
غياب الردع الحقيقي؟
يرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن بعض الجماعات الترابية تتساهل أو تتغاضى عن تطبيق القوانين لغرض في نفس يعقوب، مما يشجع على تفشي البناء غير القانوني، خاصة في الأحياء الهامشية أو المناطق التي تشهد توسعًا عمرانياً سريعاً. وهذا ما يطرح سؤالًا حقيقيًا حول جدوى القوانين إذا لم تُنفّذ بشكل صارم وشامل.
الملك العام خط أحمر؟
الملك العمومي، من شوارع وأرصفة وساحات مدينة مراكش، ملك جماعي لا يجوز التصرف فيه أو استغلاله دون ترخيص قانوني. ومع ذلك، تنتشر المحلات التجارية، والمقاهي، والامتدادات الإسمنتية بشكل عشوائي على هذه المساحات، مما يُخل بالنظام العام ويُقلص من حق المواطنين في الانتفاع بها.
دعوات للمحاسبة والتدخل الفوري
يطالب نشطاء ومواطنون بتفعيل مسطرة الهدم الفوري للتعديات على الملك العمومي، ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ في ارتكاب هذه الخروقات، مؤكدين أن تطبيق القانون دون تمييز هو السبيل الوحيد لضمان عدالة عمرانية وتنمية حضرية متوازنة.
