القضاء يُزلزل مستشفى “الزموري” …23 سنة حبسا نافذ في حق المتورطين في قضية “رشوة التوليد” بالقنيطرة

في حكم هز أركان الرأي العام المحلي بالقنيطرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة، مساء اليوم، أحكاماً قضائية صارمة في ملف “رشوة التوليد” الذي فجر فضيحة مدوية داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمتعلق بابتزاز سيدة حامل في لحظات ضعفها.
وقد جاءت تفاصيل الأحكام التي نطقت بها المحكمة لتشمل جميع المتورطين في هذه القضية التي أثارت استياءً واسعاً، حيث قضت بسجن الطبيبة المتهمة بخمس (5) سنوات حبساً نافذاً مع الحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر (10) سنوات. أما القابلة المتورطة، فقد حكم عليها بأربع (4) سنوات حبساً نافذاً. فيما نال الوسيطان اللذان تورطا في تسهيل عملية الرشوة ثلاث (3) سنوات حبساً نافذاً لكل منهما. ولم يسلم حارس الأمن الخاص الذي كان جزءاً من هذه الشبكة، حيث حكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً.
وجاءت هذه الأحكام القاسية بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ الرشوة، والمشاركة في الرشوة، والمساهمة فيها، والتسجيل غير المشروع، وذلك حسب الدور الذي لعبه كل واحد منهم في هذه الجريمة التي استغلت ضعف امرأة مقبلة على الولادة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة المشينة إلى اللحظة التي تقدم فيها زوج سيدة حامل بشكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وفي شكايته، أفاد الزوج بتعرض زوجته لعملية ابتزاز سافرة من قبل موظفين داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، حيث طُلب منها دفع مبلغ مالي قدره 2000 درهم كرشوة مقابل الحصول على حقها الأساسي في خدمة التوليد الآمن.
وبتحرك سريع وتنسيق محكم بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تم نصب كمين قضائي محكم للإيقاع بالمتورطين. وقد شاركت في هذا الكمين ضابطة أمن تنكرت في زي مدني لتبدو كأنها قريبة للحامل الضحية. وفي اللحظة الحاسمة التي تسلمت فيها القابلة المبلغ المالي المتفق عليه، تدخلت الضابطة وباقي عناصر الأمن لتوقيفها متلبسة بالجرم المشهود.
ولم تخلُ عملية الاعتقال من محاولات عرقلة من قبل بعض العاملات بالمستشفى اللواتي حاولن منع الضابطة من إتمام مهمتها، ظناً منهن أنها من أقارب الحامل. لكن سرعان ما تبين لهن أنهن يواجهن عنصراً أمنياً، مما استدعى تدخل تعزيزات أمنية لإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه الشبكة التي استغلت حاجة المرضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة والقابلة ورجل الأمن الخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم اعتقال باقي المتورطين وإحالتهم على السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار النطق بالحكم الذي صدر اليوم ليردع كل من تسول له نفسه استغلال معاناة المرضى والمساس بسمعة قطاع الصحة.