احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد قطاع أعوان السلطة حالة من الغليان والاحتقان، حيث قرر جزء منهم التصعيد في مواجهة وزارة الداخلية، احتجاجاً على ما يعتبرونه “حيفاً” لحق بهم مؤخراً.
وتفجرت الأوضاع على خلفية إنهاء مهام عدد من الأعوان الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، واستبدالهم بعناصر شابة، دون تمكينهم من أي نظام للتقاعد أو تعويضات عن سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها في هذا الجهاز.
وكشف الملف عن وجود انقسام عميق بين أعوان السلطة العاملين في المناطق القروية ونظرائهم في المناطق الحضرية. ففي الوقت الذي يتمتع فيه أعوان السلطة الحضريون ببعض الحقوق، وعلى رأسها إمكانية الترقية إلى درجة خليفة قائد، يعاني أعوان السلطة القرويون من وضع هش، حيث يقضون سنوات طويلة في خدمة الدولة، ليجدوا أنفسهم وعائلاتهم مهددين بالتشرد بمجرد انتهاء مهامهم، دون أي ضمانات اجتماعية أو دعم مالي.
وحمّل أعوان السلطة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف الشائك، مؤكدين أنه من صميم واجباتها ضمان حقوقهم بعد إنهاء خدمتهم. وطالب المحتجون الوزارة بالتدخل العاجل لإنصافهم، سواء من خلال إدماجهم في منظومة تقاعد تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات العطاء، أو عبر تقديم دعم مالي عاجل يخفف من وطأة قرارات إنهاء المهام المفاجئة التي تركتهم بلا معيل.
ويُتوقع أن تتصاعد حدة الاحتجاجات في صفوف أعوان السلطة إذا لم تستجب وزارة الداخلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يُنذر بتوتر اجتماعي جديد .