احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد طول انتظار وترقب، دخل المرسوم الجديد المتعلق بتنفيذ أحكام مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداءً من أول أمس الثلاثاء، ليحمل في طياته تغييرات جذرية طال انتظارها من قبل السائقين المغاربة.
فبعد أن نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بدأ سريان مفعول هذا المرسوم الذي يبدو أنه جاء ليُخفف بعض الأعباء الإدارية ويُعيد بعض الحقوق للمواطنين.
الخبر الأبرز الذي استقبلته الأوساط المهتمة بالشأن المروري بارتياح كبير، يتمثل في تمديد المهلة المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة عقب ارتكاب مخالفة مرورية. فبدلاً من الانتظار المضني لمدة 15 يومًا فقط بعد سداد الغرامة لاستعادة رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، أصبح بإمكان السائقين الآن الاستفادة من مهلة مضاعفة تصل إلى 30 يومًا كاملة.
هذا التعديل يُعتبر بمثابة طوق نجاة للكثيرين الذين يجدون صعوبة في إتمام الإجراءات الإدارية في غضون أسبوعين فقط، خاصة مع ضغوط الحياة اليومية وتعقيدات بعض المصالح.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حمل المرسوم الجديد مفاجأة أخرى سارة، وهي إضافة سند الملكية إلى قائمة الوثائق التي يمكن استرجاعها بعد أداء الغرامة.
هذا الإجراء الجديد سيُجنب العديد من المواطنين سيناريوهات معقدة كانت تتطلب في السابق إجراءات إضافية لاستعادة وثيقة ملكية مركباتهم المحجوزة.
وفي سياق متصل، شهد المرسوم تحولًا هامًا في توزيع الصلاحيات، حيث تم نقل بعض الاختصاصات التي كانت مُناطَة بوزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هذه الخطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تعزيز دور الوكالة وتوسيع صلاحياتها في سبيل تحقيق أهداف السلامة الطرقية بشكل أكثر فعالية ومركزية.
إن دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ يمثل خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين، كما يعكس استجابة الجهات المعنية لبعض المطالب التي كانت تُرفع بين الفينة والأخرى بخصوص مدد استرجاع الوثائق.
و يبقى الأمل معقودًا على أن تُتبع هذه الخطوة بمزيد من الإجراءات التي تُساهم في تحسين منظومة السير على الطرق وتكريس ثقافة احترام القانون لدى جميع مستعملي الطريق.