تساؤلات برلمانية حول تهميش عمال الرَّيْ المؤقتين بقلعة السراغنة… هل يتناقض التدبير الجهوي مع الطموح الإجتماعي الوطني؟

وجه عبد الرحيم واعمرو، البرلماني عن دائرة السراغنة زمران بمجلس النواب، سهام النقد صوب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مستفسرًا عن الوضعية الهشة التي يعيشها العمال المؤقتون العاملون بالوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بقلعة السراغنة.

وفي نص سؤاله الكتابي، استنكر “واعمرو”، العضو البارز بفريق الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بتعميق الأزمة التي يعاني منها هؤلاء العمال، الذين يضطلعون بمهام حيوية كموزعين ومساعدي موزعي مياه السقي. وأشار إلى التناقض الصارخ بين التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبين الممارسات التي تتبناها بعض المكاتب الجهوية.

وأوضح البرلماني أن هذه المكاتب، عوضًا عن تبني سياسة تعاقد مباشر تضمن حقوق هذه الفئة، عمدت إلى التملص من هذه المسؤولية عبر تقليص مدة العقود من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، بل واعتماد نظام المناولة الذي يزيد من هشاشة وضعهم المهني والاجتماعي.

واختتم واعمرو تدخله بمطالبة وزير الفلاحة، باعتباره الوصي على القطاع، بالتدخل العاجل لاتخاذ تدابير ملموسة تضمن حلاً اجتماعيًا ومهنيًا عادلاً لهذه الفئة، معربًا عن أمله في إيجاد آفاق للإدماج يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي المنشود.

ويبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة رد الوزارة الوصية على هذه التساؤلات الملحة التي تعكس معاناة شريحة مهمة من العاملين في القطاع الفلاحي بالمنطقة.