احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالًا حاد اللهجة إلى وزير الداخلية، متهمة المجلس الجماعي لمدينة فجيج بخرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. وتفجرت الأزمة على خلفية ما وصفته التامني بـ”الإقصاء الممنهج” لفريق المعارضة من إدراج نقاط حيوية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها في السابع والعشرين من شهر ماي الجاري.
وكشفت التامني أنه عقب الانتخابات الجزئية الأخيرة التي شهدتها فجيج، والتي أسفرت عن اكتساح مرشحي “فدرالية اليسار الديمقراطي” لكافة المقاعد الشاغرة، بادر الفريق المعارض الجديد إلى تفعيل صلاحياته القانونية وتقدم بملتمس رسمي يتضمن إدراج خمس نقاط ذات أهمية قصوى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وتضمنت هذه النقاط مقترحات تهدف إلى تحقيق الشفافية وتجويد التدبير الجماعي، حيث شملت تعديل النظام الداخلي للمجلس لضمان تمثيلية أوسع وتفعيل آليات الرقابة، ومناقشة تفصيلية للمنح الممنوحة للجمعيات لكشف أوجه صرفها وضمان فعاليتها، بالإضافة إلى تسريع إنجاز أشغال بناء وتقوية عقبة الجردة التي تعتبر شريانًا حيويًا للمدينة. كما طالب الفريق المعارض بتحديد مقالع قريبة من المدينة لتسهيل جلب الرمال الضرورية لعمليات البناء، واقترح عقد دورة استثنائية للتداول بشأن الانسحاب من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وهو ملف يثير جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.
غير أن المفاجأة الصادمة، بحسب النائبة البرلمانية، تمثلت في قرار الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بإسقاط ثلاث نقاط محورية من الملتمس المقدم من فريق “فدرالية اليسار”. وأكدت التامني بغضب أن هذا الإجراء تم دون تقديم أي تعليل قانوني أو مؤسسي مقنع، واستهدف بشكل مباشر النقاط المتعلقة بتحديد مقالع الرمال، وطلب عقد دورة استثنائية للانسحاب من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للمجلس.
وشددت فاطمة التامني في سؤالها الموجه لوزير الداخلية على أن هذا التصرف يشكل “إخلالًا خطيرًا بمبدأ التشاركية الذي يعد جوهر العمل الديمقراطي، وإقصاءً غير مبرر لمبادرة المعارضة داخل المجلس الجماعي”. واعتبرت أن هذا السلوك يمثل “خرقًا سافرًا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات”، ويؤثر بشكل سلبي على السير الديمقراطي للمؤسسة المنتخبة، ويقوض جهود بناء الثقة بين المنتخبين والمواطنين.
وينذر هذا التطور بتصاعد حدة التوتر داخل المجلس الجماعي لمدينة فجيج، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام الأغلبية بمبادئ الديمقراطية والتشاركية في تدبير الشأن المحلي. ويبقى الأنظار متجهة نحو رد وزارة الداخلية على هذا السؤال البرلماني الذي يكشف عن بوادر أزمة سياسية قد تعصف باستقرار المجلس.