مطالب حقوقية عاجلة في قضية “شرطي شيشاوة” المتهم باغتصاب قاصر … لا تساهل مع الجناة وحماية للضحية!

تعيش مدينة مراكش على وقع صدمة كبيرة بعد الكشف عن تفاصيل قضية مروعة تتعلق بتوقيف شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، للاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي وحشي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، وهو الاعتداء الذي أسفر عن افتضاض بكارتها.

فقد كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بيان شديد اللهجة صادر عن لجنتها المحلية بسيدي الزوين، عن متابعتها “بقلق واستنكار بالغين” لهذه المعطيات “الخطيرة” التي تمس بشكل مباشر بحقوق الطفل وتهدر مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وأوضحت الجمعية، استنادًا إلى “معطيات استقتها من مصادر موثوقة”، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 39 عامًا ويقطن بمركز جماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش، قد تم اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين صباح يوم الثلاثاء 13 ماي 2025. وجاء هذا التوقيف بناءً على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، تتهم الشرطي باستدراج ابنتهم من منزل الأسرة الكائن بدرب “سالم الدوبلالي” والاعتداء عليها جنسيًا بوحشية.

وفي سياق متصل، أشارت الجمعية إلى “رواية أخرى” تم تداولها في الأوساط المحلية، تفيد بأن زوجة الشرطي هي من قامت بإبلاغ مصالح الدرك الملكي بعد أن ضبطت زوجها متلبسًا رفقة الضحية داخل مسكن الزوجية. هذه الرواية، إن صحت، تكون قد عجلت بتوقيف الشرطي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدًا لعرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الخميس 15 ماي 2025.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “إدانتها الشديدة” لهذه “الجريمة الجنسية المروعة” التي ارتُكبت في حق قاصر، ومن طرف شخص يُفترض فيه أن يكون حاميًا لأمن المواطنين وساهرًا على تطبيق القانون.

وطالبت الجمعية السلطات القضائية بـ”متابعة القضية بكل جدية وشفافية”، و”تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل”. كما دعت إلى “تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيًا واجتماعيًا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي”.

وشددت الجمعية على “ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزًا للثقة في مؤسسات الدولة”، مطالبة المديرية العامة للأمن الوطني بـ”فتح تحقيق إداري مواز لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال”.

وفي ختام بيانها، عبرت الجمعية عن “تضامنها التام مع الضحية وأسرتها”، مؤكدة “استعدادها لمواكبة الملف ومتابعته عن قرب، بما يضمن إنصاف الضحية وتحقيق العدالة”.

وتترك هذه القضية المؤلمة تساؤلات عميقة حول آليات الرقابة داخل الأجهزة الأمنية وضرورة تكثيف الجهود لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.