الغلوسي يفجر “فسادًا متعفنًا” بجامعة إبن زهر … شبكات نفوذ وتلاعب بالشواهد الجامعية أمام قضاء مراكش

مراكش –  هزت تدوينة للحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“، أركان جامعة “ابن زهر” بأكادير، كاشفة عن تفاصيل “فضيحة” شبهة فساد مدوية تتعلق بالتلاعب في منح الشواهد الجامعية، يتصدر واجهتها أستاذ جامعي معروف.

وبحسب تدوينة “الغلوسي”، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد إنجاز بحث قضائي معمق، أحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باعتبارها الجهة القضائية المختصة نوعيًا في قضايا جرائم المال العام. وقد باشر القضاء تحقيقاته، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي المتهم السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم الإفراج عن آخرين مع إخضاعهم لتدابير قضائية.

ويشير الغلوسي بحدة إلى أن “رائحة” فساد هذا الأستاذ كانت “فائحة في كل مكان” ومعروفة ومتداولة على نطاق واسع، بل وصل صداها إلى القضاء بأكادير في شكل شكايات “دون جدوى”.

ويكشف المتحدث عن معاناة “العديد من الضحايا”، خاصة الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة الذين “لم يجدوا أمهم في العرس” واستسلموا لواقع البطالة واليأس بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم بسبب هذا الفساد الذي “يسلب الأمل من الناس ويخرب الأوطان”.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه “الغلوسي” على إيمانه المطلق بقرينة البراءة، يشدد في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، و”أن يمتد سيف العدالة إلى كل المتورطين المفترضين”.

ويثير الغلوسي  من خلال تدوينته نقطة بالغة الأهمية، حيث يشير إلى تداول “أخبار على نطاق واسع” غير مؤكدة الصحة، تتحدث عن استفادة “بعض المسؤولين والمهنيين والسياسيين في قطاعات مختلفة” بشكل أو بآخر من “ثمار وغلة هذا الفساد المدمر” الذي ضرب مصداقية الشواهد الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في الصميم، محذرًا من أن هذا الفساد “معمم” وقد يمتد إلى جامعات أخرى بمستويات مختلفة.

ويرى الغلوسي أن هذه البيئة الفاسدة سمحت بتشكل “شبكات ومافيات فساد” مركزها الجامعة وامتداداتها في “بعض مواقع النفوذ والمال والسلطة”. ولهذا، يطالب بـ”توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي”، و”الاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون”.

وينتقد “الغلوسي” حسب ذات التدوينة، بشدة ما وصفها بـ”المقاربة الانتقائية” التي “عودتنا التجارب” عليها، حيث يتم تقديم “بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الأبحاث القضائية إلى كل المتورطين المفترضين”، معتبرًا أن “مساءلة البعض واستثناء البعض الآخر لاعتبارات غير مفهومة” أمر “غير مقبول قانونًا” ويكرس “التمييز في أعمال القانون والعدالة”.

ويختتم الغلوسي تدوينته بتساؤل مباشر حول ما إذا كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق سيوسعان دائرة الأبحاث في هذه القضية “أم أن الملف قد حسم في دائرة ضيقة من المشتبه فيهم؟”.

وفي ملحوظة ذات دلالة، يربط الغلوسي بين هذه القضية ومحاولات “منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد والتطاول على صلاحيات النيابة العامة في المجال”، مما يفتح الباب واسعًا للتساؤل عن حجم وتغلغل شبكات الفساد وتأثيرها على محاولات مكافحته.