احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في سابقة غير مسبوقة تهزّ أسس المنظومة التعليمية والوظيفية بالمغرب، تكشف معطيات دقيقة عن تورط أستاذ جامعي، يُعرف بلقب “شناق الماستر”، في شبكة معقدة لتزوير شهادات الماستر، بلغ عددها – وفق مصادر موثوقة – ما يفوق 320 شهادة مزورة، ما ينذر بأزمة ثقة غير مسبوقة في الجامعات المغربية، ويضع منظومة التوظيف العمومي تحت المجهر.
الأستاذ المعني، الموقوف حالياً على ذمة التحقيق، لم يكن سوى رأس جبل الجليد في شبكة تضم أطرافاً من مستويات مختلفة، من بينهم محامون، موظفون في السلك القضائي، أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين. هذه التركيبة المتشابكة تكشف عن حجم التعقيد والاختراق الذي طال واحدة من أقدس المؤسسات الوطنية: الجامعة.
شهادات للبيع… ووظائف تُنتزع بغير وجه حق
الأرقام التي ظهرت إلى العلن تُثير الصدمة: أكثر من 320 شهادة مشبوهة يُعتقد أنها فُوّتت لأشخاص مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ثم استُعملت لاحقاً للولوج إلى مباريات التوظيف في إدارات عمومية ومؤسسات وطنية. ما يعني أن عدداً من المناصب الحساسة قد شغلتها أطراف تفتقر للمؤهلات الحقيقية، في وقت أُقصيت فيه كفاءات مستحقة وذات تكوين أكاديمي سليم.
شهادات بلا مضمون… ونظام رقابة هش
تكشف هذه الفضيحة عمق الاختلالات في أنظمة المراقبة الجامعية والتوظيفية. فكيف يمكن مرور هذا الكمّ من الشهادات دون أن تدقّ أجراس الإنذار؟ وهل تم التدقيق في ملفات التوظيف كما ينبغي؟ أسئلة تُطرح بإلحاح في أوساط المتتبعين، الذين يرون في هذه القضية “نقطة سوداء” في سجل التعليم العالي، تستدعي فتح تحقيقات إدارية موازية لمحاسبة كل المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو مستوياتهم.
الضحايا… بين مغرّر بهم ومشاركين في الجريمة
تشير المعطيات إلى أن بعض الحاصلين على الشهادات قد يكونون ضحية تضليل أو جهل، خاصة في حالات تم فيها تسليم شهادات دون إخبار المعنيين بأنها صادرة عن مسار غير قانوني. ومع ذلك، يبقى القانون واضحاً: الحصول على شهادة مزورة، سواء بعلم أو بدونه، يعرض صاحبه للمساءلة، خاصة إذا ترتب عن استخدامها نيل مناصب أو امتيازات غير مستحقة.
الجامعة في قفص الاتهام… والمطلوب إصلاح جذري
من الواضح أن هذه القضية لن تكون الأخيرة ما لم يُباشر إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، يعيد الاعتبار لقيمة الشهادات، ويضمن شفافيتها ومصداقيتها. كما بات من الضروري إخضاع شهادات الموظفين الجدد لمراجعة دقيقة، وربط نظم التوظيف العمومي بقواعد بيانات مركزية تتحقق من أصالة المؤهلات العلمية.
فهل تكون هذه الفضيحة بداية تصحيح جذري؟ أم حلقة أخرى في مسلسل الإفلات من العقاب؟