احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور مفاجئ ينذر بتصعيد خطير في العلاقات المتوترة أصلاً، وجهت جمهورية مالي اتهامات صريحة ومباشرة إلى الجزائر خلال فعاليات مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
فقد اتهمت باماكو الجزائر بالتورط بشكل مباشر في زعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال تقديم الدعم والإيواء لجماعات انفصالية ومسلحة تنشط في منطقة الساحل المضطربة.
وخلال كلمتها أمام المؤتمر، أعربت مالي عن رفضها القاطع لما وصفته بـ “تدخل خارجي خطير” يستهدف أمنها ووحدة أراضيها.
وفي إشارة واضحة اللهجة، أكدت باماكو أن الجزائر توفر ملاذاً آمناً ودعماً لوجستياً لحركات مسلحة تعتبرها تهديداً وجودياً لوحدة الأراضي المالية وتقويضاً لجهود السلام والاستقرار الإقليمي التي تبذلها الحكومة المالية.
وفي سياق تصعيدي آخر، كشفت مالي عن حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها، ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الجزائر بالوقوف وراء هذا العمل العدائي. ووصفت باماكو هذا الفعل بـ “الانتهاك السيادي السافر”، مؤكدة أن هذا التصرف الاستفزازي يمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في عموم المنطقة.
وقد وصف مراقبون ومحللون سياسيون التصريحات المالية بـ “النبرة غير المسبوقة” في مخاطبة دولة جارة بحجم وتأثير الجزائر الإقليمي.
وتعكس هذه اللهجة الحادة عمق الأزمة والثقة المعدومة بين البلدين الجارين، خاصة في ظل التباين الحاد في وجهات النظر حول ملف الطوارق ومستقبل الاستقرار الهش في منطقة الساحل التي تعاني من نشاط الجماعات المسلحة والإرهابية.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق أو رد رسمي من الجانب الجزائري حتى لحظة كتابة هذه السطور، تترقب الأوساط الدبلوماسية والإقليمية عن كثب التداعيات المحتملة لهذه التصريحات الخطيرة على مستقبل اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي، الموقع في عام 2015، والذي لعبت الجزائر دوراً محورياً في التوصل إليه ورعايته.
كما تثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مستقبل جهود الوساطة الجزائرية في حل الأزمات الإقليمية الأخرى، خاصة في ظل هذا التصدع العلني في العلاقات مع دولة محورية في المنطقة كمالي.