احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يهدف إلى فرض حظر شامل على التدخين واستهلاك الشيشة والسجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية، بالإضافة إلى منع الإشهار والدعاية لهذه المواد، مع التوعد بعقوبات مالية رادعة تصل إلى 10 آلاف درهم للمخالفين.
واستندت المجموعة في مقترحها إلى خطورة التدخين كآفة عالمية تهدد الحياة، وتداعياته السلبية على غير المدخنين من خلال ما يعرف بالتدخين السلبي.
وأشارت إلى أرقام رسمية مفزعة تفيد بتعرض أكثر من 9 ملايين مغربي للمخاطر المباشرة للتدخين، وأكثر من هذا العدد للمخاطر غير المباشرة، مع تكلفة اقتصادية باهظة تقدر بـ 5.2 مليار درهم سنويا.
ويتضمن مقترح القانون، المكون من ست عشرة مادة، منع التدخين بكافة أشكاله في جميع الأماكن المعدة للاستعمال الجماعي والمرافق العمومية والمؤسسات العامة والخاصة والمكاتب الإدارية، مع إمكانية تخصيص أماكن معينة للمدخنين. كما يشدد على ضرورة نشر الوعي بمخاطر التدخين وتحديد العقوبات بشكل واضح.
ويقترح القانون حظرا تاما للترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والإعلان، بالإضافة إلى منع صنع وتداول الشعارات المتعلقة بمنتجات التبغ على أي منتجات أخرى أو استخدام مستشهرين لماركات تبغية لتمويل الأنشطة.
وعلى صعيد العقوبات، ينص المقترح على غرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 درهم لكل من يتم ضبطه مدخنا في مكان عام ممنوع فيه التدخين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما تفرض غرامات مالية على كل من يقوم بالدعاية أو الإشهار للتدخين، وعلى كل من يغري قاصرا على التدخين، وعلى المسؤولين عن الأماكن العامة الذين يتجاهلون تعليق ملصقات منع التدخين.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح يلزم مرتكبي مخالفات التدخين في الأماكن العامة بتحمل كافة الأضرار المترتبة على فعلهم تجاه الآخرين، سواء كانت صحية أو تجارية أو معنوية. كما يدعو إلى إدراج مواد توعوية حول أضرار التدخين في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعية مكثفة في الأماكن العامة.
ويبقى هذا المقترح خطوة جريئة من قبل “العدالة والتنمية” في محاولة للحد من انتشار التدخين وحماية الصحة العامة في المغرب، ومن المنتظر أن يثير نقاشا واسعا داخل البرلمان والمجتمع المدني.