المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق نماذج موحدة للمقررات القضائية من أجل تعزيز الهوية البصرية وتجويد العدالة

في خطوة تنظيمية تروم تعزيز جودة المقررات القضائية وتوحيد هويتها البصرية على المستوى الوطني، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية رسمية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف جهات المملكة، يدعوهم فيها إلى اعتماد نماذج موحدة للمقررات القضائية.

هذه المبادرة جاءت بناءً على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للشؤون القضائية، والتي رصدت تبايناً كبيراً بين المحاكم في الشكل العام للمقررات القضائية، سواء من حيث تنسيق النصوص، الخط المعتمد، ترتيب الأجزاء، أو الصياغات المرافقة في الصفحة الأولى.

وفي هذا السياق، عمل المجلس الأعلى على إعداد نماذج مرجعية موحدة للمقررات القضائية، تشمل الأحكام المدنية والزجرية، صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وتهدف هذه النماذج إلى إرساء هوية بصرية موحدة تُضفي طابعاً مهنياً ومؤسساتياً على وثائق العدالة، وتعزز صورة القضاء المغربي.

الملامح التقنية للهوية البصرية الجديدة

وفق ما تضمنته الدورية المؤرخة في 30 يونيو 2025، تنص الهوية البصرية الموحدة على مجموعة من الخصائص، من أبرزها:

وضع شعار المملكة المغربية في منتصف رأس الصفحة الأولى.

إدراج عبارة: “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة”، متبوعة بـ “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.

فصل المتن عن الترويسة بخط أفقي واضح.

ترتيب المعلومات أعلى الصفحة وفق تسلسل: المملكة المغربية – محكمة الاستئناف – المحكمة الابتدائية – رقم المقرر – تاريخ صدوره – رقم الملف.

كما تحدد الهوية البصرية أربعة أجزاء أساسية للمقرر القضائي: الديباجة، الوقائع، التعليل، والمنطوق، مع التأكيد على إدراج رقم الملف أسفل يمين كل صفحة، واعتماد خط Sakkal Majalla بحجم 17، ومسافة مضاعفة بين السطور لتيسير القراءة والوضوح.

وفي ختام المقرر، تُدرج أسماء أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، وفق ترتيب موحد.

تفعيل فوري وتوصيات بالتنزيل السلس

عبد النباوي دعا المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على كافة القضاة داخل دوائر اختصاصهم، وتمكينهم من نسخ النماذج المرفقة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالشكل الموحد مع إمكانية تكييف محتوى النموذج حسب طبيعة القضايا، دون المساس بالمعايير الشكلية الثابتة.

ولتعزيز سهولة الوصول، أشار إلى أن النماذج الموحدة متاحة عبر المكتبة القانونية والقضائية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وختم بدعوة القضاة والمسؤولين القضائيين إلى الانخراط الإيجابي في هذا الورش التنظيمي، مع رفع أي ملاحظات أو صعوبات تواجههم أثناء التنزيل، بهدف تطوير النموذج وضمان فعاليته على المدى البعيد.