احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن معطيات مالية حديثة تكشف تطوراً ملحوظاً في مداخيل الخزينة العامة خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث سجلت المداخيل الضريبية والموارد غير الضريبية مؤشرات إيجابية في مجملها، مقابل تراجع طفيف في بعض الرسوم الجمركية.
وأوضحت الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بلغت ما مجموعه 1.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
في المقابل، شهدت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعاً بلغ 632 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 8.6%، في وقت سجلت فيه رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعاً هاماً قدره 729 مليون درهم، أي بنسبة نمو وصلت إلى 7.3%، مع تحقيق معدلات إنجاز بلغت على التوالي 31.7% و49.4%.
أما فيما يتعلق بـ المداخيل غير الضريبية، فقد شهدت قفزة نوعية، إذ استقرت عند 11.9 مليار درهم، مقابل 9.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع يعادل 2.4 مليار درهم (+25.2%).
ويرجع هذا التحسن أساساً إلى ارتفاع تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي ضخت ما مجموعه 5.6 مليار درهم في خزينة الدولة. ويمثل بنك المغرب الجزء الأكبر من هذا المبلغ بإيداع بلغ 3.8 مليار درهم، متبوعاً بـ الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي التي ساهمت بـ 1.5 مليار درهم.
ويهدف التقرير الشهري الصادر عن الوزارة إلى تقييم تنفيذ توقعات قانون المالية، استناداً إلى مقارنة المعطيات المسجلة مع إنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يتيح تتبع تطور أداء المالية العمومية وضبط آليات تدبير الموارد والنفقات.