احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر موثوقة في وزارة الداخلية، أن المصالح المركزية للوزارة أصدرت توجيهات جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة “المنتخبين الأشباح” الذين يتغيبون بشكل مستمر عن الدورات العادية والاستثنائية للمجالس الجماعية دون أعذار مقبولة. هذه الإجراءات تأتي بعد تقارير أشارت إلى تساهل بعض رؤساء الجماعات مع هذه الغيابات المتكررة، خوفًا من التأثير على التحالفات السياسية داخل مجالسهم.
بحسب هذه المصادر، فقد أثبتت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات في أقاليم مثل النواصر وبرشيد ومديونة لم يتخذوا أي إجراءات ضد منتخبين يتغيبون بشكل متكرر عن الدورات، مما يشكل مخالفة للقانون. حيث ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ضرورة الحضور في الدورات العادية والاستثنائية، مع وجود عقوبات تشمل عزل الأعضاء الذين يتغيبون دون مبرر مقبول.
كما أظهرت التقارير أن رؤساء الجماعات قد يتجاهلون تطبيق هذه الإجراءات خوفًا من الإضرار باستقرار الأغلبية السياسية داخل مجالسهم، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توجيهات جديدة تأمر بتسجيل جميع حالات الغياب في قوائم إلكترونية مفصلة، وذلك بهدف ضمان التزام الأعضاء بالحضور.
الظاهرة لم تقتصر على الغيابات فقط، فقد أشار بعض أعضاء المعارضة في المجالس الجماعية إلى أن هناك منتخبين يتقاضون تعويضات شهرية رغم غيابهم المستمر عن العمل، وهو ما يعكس سوء استغلال المال العام. وقد تطابقت هذه المعطيات مع التحقيقات التي بدأها قضاة المجالس الجهوية للحسابات للتحقق من مدى صحة صرف هذه التعويضات.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يواجه العديد من المجالس الجماعية صعوبات في تأمين النصاب القانوني اللازم لإتمام أعمالها بسبب الغيابات المستمرة، وهو ما يعرقل سير العمل التنموي داخل الجماعات المحلية.