احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جريئة تعكس نوايا الدولة المغربية في تكريس الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، أطلق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سلسلة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى التصدي للتلاعبات التي تشوب مساطر إبرام الصفقات العمومية.
وتندرج هذه التحركات في إطار رؤية شمولية لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، من خلال تشديد المراقبة القبلية والبعدية، وتعزيز آليات التتبع والمحاسبة، فضلاً عن إدماج معايير النجاعة والشفافية في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع العمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أعطى لقجع تعليماته لمصالح المراقبة المالية بضرورة التدقيق في دفاتر التحملات والاعتمادات المخصصة للمشاريع، وتكثيف التفتيش الميداني، مع تشجيع اعتماد الرقمنة كوسيلة للحد من التدخلات البشرية وتقليص هوامش التلاعب.
وفي ذات السياق، أكّد الوزير، في تصريحات سابقة، أن المال العام “خط أحمر”، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يعبثون بالثقة المفترضة في المؤسسات العمومية، ملوّحًا بإحالة الملفات المشبوهة على القضاء، ومشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة النظر في معايير إسناد الصفقات، بما يضمن تكافؤ الفرص والنزاهة.
ويرى متابعون أن هذا التوجه يُعدّ نقطة تحوّل في كيفية تدبير الشأن المالي العمومي، خصوصًا في ظل تزايد الشكايات من فاعلين اقتصاديين حول احتكار بعض الشركات لعدد كبير من الصفقات بطرق تثير الشبهات.
كما يُرتقب أن تسهم هذه الحملة في استعادة ثقة المستثمرين، المحليين والأجانب، في مناخ الأعمال بالمغرب، عبر توفير بيئة تتسم بالوضوح والعدالة، بعيدًا عن شبكات الزبونية والريع التي لطالما شوّهت صورة الصفقات العمومية.
ومن المرتقب أن تُعلن وزارة المالية، خلال الأسابيع المقبلة، عن تحديث شامل للنصوص المؤطرة للصفقات العمومية، في أفق تنزيل مقاربة متقدمة ترتكز على الشفافية والرقابة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.