احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في قضية تهز أروقة الأمن بمراكش وتلقي بظلالها على جهود مكافحة الفساد، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقاً دقيقاً في شكاية مجهولة تتهم مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى، كان قد تولى إدارة منطقة أمنية بالنيابة في المدينة الحمراء، بابتزاز أرباب مقاهي “الشيشة”. هذا التحقيق، الذي يفتح ملفاً حساساً حول استغلال النفوذ، يمثل اختباراً حقيقياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أسفرت الأبحاث المكثفة التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش عن معطيات وصفت بـ”الصادمة”، أدت إلى متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، وهي خطوة تتبعها عادة إجراءات احترازية مشددة. وبقرار من قاضي التحقيق، تم سحب جواز سفر المسؤول وإغلاق الحدود في وجهه، في إجراء يهدف إلى ضمان حضوره أمام العدالة ومنعه من أي محاولة للتهرب.
وقد تم تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي في شتنبر المقبل، بعد انتهاء العطلة القضائية، ما يمنح المحققين مزيداً من الوقت لتعميق البحث وجمع الأدلة.
وتشير المعطيات الأولية إلى تورط المسؤول في فرض إتاوات مالية شهرية على أرباب مقاهي “الشيشة” الواقعة داخل نفوذه الترابي، مستغلاً بشكل صريح شغور المنصب الرسمي للمنطقة الأمنية وتسييره لها بالنيابة.
الوشاية المجهولة، والتي تم التعامل معها بجدية بالغة من قبل الأمن الوطني، تضمنت تفاصيل دقيقة ومثيرة، من بينها رقم هاتفي محدد قيل إنه كان يُستخدم للتواصل مع الضحايا و”جباية” المبالغ المطلوبة، خصوصاً في نهاية كل شهر، في ما يشبه “نظام ابتزاز” محكم.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذه الوشاية، بل امتدت لتشمل تحليل الاتصالات الهاتفية للمشتبه فيه، بهدف تتبع خيوط الاتصال وتحديد هوية المتورطين المحتملين. كما تم التحقق من الرصيد البنكي للمسؤول الأمني، في محاولة لكشف أي تحويلات مالية مشبوهة أو تضخم غير مبرر في ذمته المالية.
وبعد استكمال المحاضر الأولية، أحيل الملف على الوكيل العام للملك، الذي أمر بمتابعة المعني بالأمر وفق قواعد الاختصاص القضائي، مؤكداً على أن العدالة ستأخذ مجراها مهما كان منصب المتهم.
وتثير هذه القضية تساؤلات جدية حول الرقابة الداخلية وفعالية آليات التفتيش والمحاسبة داخل المؤسسات الأمنية، خاصة في المناصب التي تتسم بالحساسية وتوفر إمكانية استغلال النفوذ. كما تسلط الضوء على ضرورة تشجيع المبلغين وحماية هويتهم، لتسهيل الكشف عن مثل هذه الممارسات التي تمس بسمعة المؤسسات العمومية وتهدد ثقة المواطنين.