احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية، في رسالة مفتوحة تكشف عن المعاناة المستمرة لمئات الأسر التي وجدت نفسها مستبعدة من برامج التعويض والسكن بعد الكارثة. الرسالة، التي نقلت هموم المتضررين في إقليم الحوز والمناطق المجاورة، سلطت الضوء على وضعهم المأساوي بعد مرور عام وتسعة أشهر على الزلزال المدمر، مؤكدة على إقصائهم “غير المبرر” من قوائم المستفيدين من التعويضات الملكية المخصصة لإعادة الإيواء وإعادة الإعمار.
التنسيقية شددت في رسالتها على أن زلزال الحوز لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل “فاجعة وطنية هزّت الضمائر قبل أن تهز الأرض”.
وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية الفورية لإغاثة المنكوبين وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء ما تهدم، لم تُقابل بالممارسة المرجوة على أرض الواقع. بل كشفت عن “اختلالات جسيمة” في تنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم استبعاد العديد من الضحايا من الاستفادة، على الرغم من امتلاكهم لجميع الشروط والوثائق التي تثبت أحقيتهم، ودون تقديم أي تبرير واضح لهذا الإقصاء.
وأوضحت الرسالة أن “كثيراً من المواطنين وجدوا أنفسهم اليوم بدون مأوى، يعيشون في خيام مهترئة أو بيوت مهددة بالسقوط، في ظل ظروف إنسانية صعبة”. وأكدت التنسيقية على “التجاهل التام من بعض السلطات المحلية” التي كان من المفترض أن تضمن العدالة والإنصاف في معالجة هذا الملف الحساس.
وفي ختام رسالتها، طالبت التنسيقية وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات الأسر المقصاة، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف في أسباب هذا الإقصاء.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ “لا أحد يُقصى من حقه”، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية واحتراماً لكرامة المواطنين المنكوبين.
واختتمت التنسيقية مطالبها بالدعوة إلى إحداث لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه اللجان بعيدة عن “منطق الزبونية والمحسوبية”، وضمان تعويض كل من تضرر فعلاً، “دون تمييز أو تهميش”.