القضاء الإسرائيلي يرفض تأجيل محاكمة نتانياهو ويواصل جلسات الفساد

في صفعة قضائية جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رفضت المحكمة المركزية في القدس طلبًا تقدّم به فريق دفاعه لتأجيل محاكمته أسبوعين، على خلفية قضايا الفساد التي يُتابع فيها، مؤكدة أن مبررات الطلب غير كافية ولا تستوفي الشروط القانونية لتأجيل الجلسات.

وجاء القرار الحاسم على لسان القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، التي شددت في بيان رسمي على أن المحكمة لن تُعيد جدولة الجلسات المخصصة للاستماع إلى الشهادات، ما لم تُقدَّم أسباب قهرية واضحة، وهو ما لم يتوفّر في هذا الطلب الأخير.

وكان محامو نتانياهو قد علّلوا رغبتهم في التأجيل بضرورة إتاحة المجال لرئيس الوزراء للتفرغ لما وصفوه بـ”قضايا دبلوماسية وأمنية عاجلة” في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، والتي انتهت قبل أيام قليلة. غير أن النيابة العامة الإسرائيلية عبّرت عن رفضها القاطع لهذا التبرير، معتبرة أن المحكمة سبق أن راعت وضع نتانياهو عبر تقليص عدد جلسات الشهادة الأسبوعية من ثلاث إلى اثنتين.

ويواجه نتانياهو ثلاث ملفات قضائية ثقيلة تتضمن تهم الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، في قضايا شغلت الرأي العام الإسرائيلي والدولي منذ سنوات، بينما يصر رئيس الحكومة على نفي كل التهم، معتبرًا أن ما يجري “مؤامرة سياسية” تقودها أجهزة الأمن والقضاء ضده.

هذا الرفض القضائي يأتي ليؤكد من جديد أن المحاكمة ماضية في مسارها، وسط ضغط متزايد على نتانياهو، سواء من داخل المؤسسات القضائية أو من خصومه السياسيين، الذين يعتبرون أن استمرار محاكمته هو امتحان حقيقي لاستقلالية القضاء الإسرائيلي.