احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش المملكة المغربية الشريفة، ارتسمت ملامح مشروع تنموي شامل جعل من البعد التنموي إحدى ركائزه الأساسية. هذه الرؤية المتبصرة لم تُبنَ على حلول ظرفية أو استجابات آنية، بل قامت على استراتيجيات بعيدة المدى تهدف إلى تمكين المغرب من موقع متقدم بين الدول الصاعدة مع أفق 2030.
تقوم الرؤية الملكية على مبادئ واضحة تتجلى في العدالة الاجتماعية، الاستثمار في الرأسمال البشري، تعزيز البنيات التحتية، وتحديث الاقتصاد الوطني عبر الانفتاح على التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي والشراكات الدولية. وبفضل هذه التوجهات، استطاع المغرب خلال العقدين الماضيين أن يرسخ مكانته كوجهة اقتصادية واعدة، حيث حققت إصلاحات كبرى في مجالات الطاقات المتجددة، والبنية المينائية والطرقية، فضلاً عن دعم المقاولات الناشئة وريادة الأعمال.
ورغم المكتسبات المهمة، لا تزال التحديات قائمة، خاصة ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى. وهنا برزت الإرادة الملكية في إطلاق ورش النموذج التنموي الجديد كآلية استراتيجية لتجاوز أعطاب الماضي واستشراف المستقبل برؤية شمولية، تضع المواطن في صلب الاهتمام باعتباره محور العملية التنموية.
إن الرؤية الملكية للتنمية ليست مجرد برنامج اقتصادي، بل مشروع مجتمعي متكامل يوازن بين طموحات المغرب في النمو والريادة الإقليمية من جهة، وبين رهانات الاستقرار والعدالة الاجتماعية والاندماج المجالي من جهة أخرى. وقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، وإنما بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطن اليومية وتعزيز كرامته.
ومع اقتراب أفق 2030، يظل الرهان الأكبر هو ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس يشمل كل الفئات والمجالات. المؤشرات الحالية تُظهر بوضوح أن الإرادة السياسية والملكية حاضرة بقوة، وأن مواجهة التحديات ممكنة عبر تضافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
إن المغرب اليوم يقف على عتبة مرحلة حاسمة في مساره التنموي، تقودها رؤية ملكية استباقية تراهن على التوازن بين الطموح والواقعية، بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الخصوصية الوطنية، وبين تحديث الاقتصاد وصون العدالة الاجتماعية. رؤية تجعل من جلالة الملك محمد السادس قائد مشروع حضاري متجدد يضع المغرب على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.