احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أقدمت ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق أزيد من ثلاثة آلاف حساب، تنفيذاً لتعليمات صادرة عن البنك المركزي، بعد التأكد من استغلال بعضها في عمليات احتيال باستعمال شيكات مشبوهة، فيما طال الإجراء حسابات أخرى ظلت مجمدة دون أي حركة لأكثر من سنة، وذلك عقب إشعار أصحابها.
وتناولت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الخميس 12 شتنبر الجاري، أن البنك المركزي شدد خلال اجتماعاته بمسؤولي المجموعات البنكية على ضرورة معالجة إشكاليات الحسابات النائمة التي لا تسجل بها أي معاملات خاصة بعد تنامي عمليات نصب بشيكات تحمل أرقام تعاريف بنكية تعود لبعض هذه الحسابات، والتي يستغلها بعض الأشخاص لتقديم شيكات صادرة عنها بغرض النصب على تجار.
وكشفت اليومية أن شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب، تستغل هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الاحتيال، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها.
وأكدت الجريدة نقلا عن مصادر مطلعة، أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء، سجلت أزيد من 500 ألف شيك موضوع اعتراض على أدائه، ما دفع سلطة مراقبة وتقنين القطاع إلى توجيه تعليماتها إلى كل البنوك، من أجل معالجة الحسابات النائمة، التي يستعمل عدد منها في النصب، علما أن القيمة الإجمالية للشيكات المعترض على أدائها تتجاوز 17 مليار درهم (1700) مليار سنتيم)، بعض منها يعود إلى حسابات غير مفعلة.
وبحسب ما أوردته اليومية، يلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات التي تظل نائمة لمدة عشر سنوات دون أي حركة مالية، مع تحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير، وخلال هذه الفترة، تستفيد البنوك من توظيف الأموال المودعة عبر منح القروض واقتطاع عمولات التدبير، دون أن يفرض عليها القانون البحث عن أصحاب الحسابات، إذ تكتفي بإشعارهم عبر العنوان المسجل لديها قبل ستة أشهر من تحويل الأرصدة. غير أن هذه الحسابات تبقى طوال تلك المدة عرضة للاستغلال من قبل شبكات متخصصة في النصب باستعمال شيكات مزورة.
كما أكدت في السياق ذاته أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ« الكاش« ، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل.