محكمة النقض: رسائل “واتساب” الخاصة لا تُعدّ تشهيرًا

أصدرت محكمة النقض مؤخرًا قرارًا قضائيًا بارزًا، اعتبرت فيه أن المراسلات الخاصة المتبادلة عبر تطبيقات الدردشة، مثل “واتساب”، حتى لو تضمنت ألفاظًا مهينة أو جارحة، لا تدخل في خانة التشهير الإلكتروني طالما لم يتم نشرها على نطاق عام.

وجاء في حيثيات الحكم أن عنصر النشر يمثل الركيزة الأساسية لقيام جريمة التشهير وفق مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي المغربي، وهو ما لم يتوفر في النازلة، إذ ظلت الرسائل موضوع النزاع محصورة بين أطراف محدودة ولم تخرج إلى الفضاء العمومي.

وبالمقابل، شددت المحكمة على أن السب أو القذف الموجه مباشرة إلى شخص بعينه عبر رسالة خاصة قد يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون، لكنه لا يرقى إلى مستوى التشهير الإلكتروني، الذي يفترض أن تطال الإساءة سمعة الشخص أمام الجمهور.

هذا التوجه يعكس اجتهادًا قضائيًا جديدًا يرسم حدودًا أوضح بين ما هو خاص وما هو منشور للعامة، في وقت يعرف فيه المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في القضايا المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يختلط لدى كثيرين الفرق بين الإهانة الشخصية والتشهير العلني.

ويرى متتبعون أن القرار يفتح نقاشًا أوسع حول التوازن بين حماية الحياة الخاصة وضمان حرية التعبير، مبرزين أن القانون يوفر الحماية لكرامة الأفراد من أي مساس، لكنه في الآن نفسه يميز بوضوح بين الرسائل المتبادلة في فضاء مغلق وبين المحتوى الذي يتم تعميمه على العموم.

ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتهاد مرجعًا مهمًا في معالجة قضايا مماثلة مستقبلاً، خصوصًا مع تنامي الشكايات المرتبطة بالمراسلات الإلكترونية وتداخلها المتزايد مع النقاشات العامة عبر المنصات الرقمية.