احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخل القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ يوم الجمعة 12 شتنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو، ما يضع إطارا تشريعياً حديثاً يهدف إلى تعزيز مكانة المفوضين القضائيين وضمان شفافية ممارستهم لحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، وجّه الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، حثّهم فيها على عقد اجتماعات مع نوابهم لتوضيح مستجدات القانون الجديد، مؤكداً ضرورة تفعيل مراقبة مهنة المفوضين القضائيين ضمن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة.
يشمل القانون عدة تغييرات أساسية، أبرزها:
توسيع الاختصاص المكاني للمفوضين ليشمل كامل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها مكتب المفوض.
أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بدل الابتدائية.
مسك سجلين (إلكتروني وورقي) تحت إشراف المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.
تحريم الانقطاع غير المبرر عن المهنة ومخالفات التكوين المستمر دون مبرر.
توسيع صلاحيات التنفيذ لتشمل الإفراغات، البيوع العقارية، العروض بالإيداع، والتحصيل الودي للديون بسند قانوني.
كما شدّد القانون على الدور الرقابي المركزي للنيابة العامة في متابعة عمل المفوضين، بينما أصبح توقيف المفوض مؤقتاً يتطلب إذن وزير العدل، وأسندت للمجالس الجهوية للمفوضين مهمة الفصل في المخالفات المهنية لأعضائها.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أهمية التطبيق الصارم للقانون، داعية المسؤولين القضائيين إلى موافاتها بكل العقبات في سبيل ضمان نجاح الإصلاحات وتعزيز الشفافية والمحاسبة في مهنة المفوضين القضائيين.