الوطن ينزف وحكومة اخنوش نائمة

تشهد المدن المغربية اليوم موجة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي. الشباب والأسر تواجه ارتفاعاً متسارعاً في الأسعار، تراجعاً في فرص الشغل، وضعفاً في الخدمات الأساسية، مما جعل الشارع مساحة للتعبير عن الغضب والإحباط.

في المقابل، يبدو أن الحكومة بقيادة أخنوش لم تتحرك بالسرعة أو الفعالية المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة. المواطنون يشعرون بأن مطالبهم المشروعة لا تجد استجابة كافية، وأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة لم تعد تتناسب مع حجم المعاناة اليومية للناس.

ما يحدث اليوم ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو تراكم سنوات من القرارات المتسرعة وإهمال القضايا الأساسية، خاصة الصحة والتعليم وفرص الشغل. الشعب المغربي لم يعد يطالب بالشعارات الرنانة أو الخطابات التقليدية، بل يريد حلولاً عملية تحمي حياته اليومية وتعيد له الكرامة والأمل.

في هذا السياق، يأتي دور الدولة والأجهزة الأمنية في حماية المحتجين وضمان حقهم في التعبير السلمي، مع منع أي تجاوزات أو أعمال عنف قد تشوه مطالبهم. من الضروري أيضاً احترام الصحافيين اثناء مزاولتهم مهامهم بحرية، لضمان نقل الصورة الواقعية للمشهد دون تزييف أو تضليل.

جيل Z يظهر اليوم كقوة اجتماعية قادرة على رفع صوتها بطرق سلمية، ويطالب بحقوقه الأساسية، وهو مؤشر على وعي الشباب وإدراكه لحقوقه وواجباته تجاه المجتمع. الحكومة مطالبة بالانتباه إلى هذه المطالب والعمل على ترجمتها إلى إصلاحات ملموسة قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى مشاكل أكبر تهدد استقرار البلاد.

الوضع الراهن يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات عاجلة لتصحيح مسار التنمية وضمان العدالة الاجتماعية، وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. المغرب بحاجة اليوم إلى مصالحة حقيقية مع المواطن، وإلى خطوات عملية توقف الانزلاق الاجتماعي، وتضع حدًا لمعاناة الناس اليومية.

في النهاية، الشعب المغربي مطالب بالاستمرار في التعبير عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري وسلمي، وحكومة أخنوش مسؤولة عن إيجاد حلول فعّالة وسريعة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة أو التراخي، والوطن لا يحتمل مزيداً من الإهمال.