احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لقد تحولت عملية تحرير أسعار المحروقات وإلغاء دعم صندوق المقاصة في المغرب إلى معضلة اقتصادية واجتماعية، حيث يؤكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، الحسين اليماني، أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هو شركات التوزيع التي تُراكم أرباحاً “فاحشة” على حساب جيوب المغاربة.
ويشدد اليماني على أن السعر العادل للتر الواحد من الغازوال والبنزين يجب ألا يتجاوز 10 دراهم، مُقدِّماً تحليلاً مدعوماً بالأرقام. فحسب معطيات السوق الدولية (تكلفة الاستيراد وصرف الدولار ومصاريف التخزين)، يبلغ سعر لتر الغازوال 5.8 دراهم ولتر البنزين 5.2 درهم.
وبإضافة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك (التي تصل إلى 3.3 دراهم للغازوال و 4.7 دراهم للبنزين)، يُصبح السعر العادل في محطة التوزيع هو 9.1 دراهم للغازوال و 9.9 دراهم للبنزين. هذا السعر العادل يتعارض كلياً مع أسعار البيع الفعلية خلال النصف الأول من أكتوبر، التي لا تقل عن 10.7 للغازوال و 12.7 للبنزين، وهو ما يرفع الأرباح الصافية للموزعين إلى 1.6 درهم في لتر الغازوال و 2.8 درهم في لتر البنزين، متجاوزة بكثير الأرباح المحددة سابقاً قبل قرار التحرير.
و يستنتج الفاعل النقابي أن هذا الفارق يترجم إلى أرباح إضافية سنوية تُقدر بـ 7 مليارات درهم من الغازوال وملياري درهم من البنزين، ليصبح المجموع 9 مليارات درهم سنوياً. وبعملية حسابية تكشف عمق الأزمة، يصل مجموع هذه الأرباح “الفاحشة” المتراكمة منذ عشر سنوات من التحرير إلى زهاء 90 مليار درهم.
هذه الأرقام تُفجر الانتقادات الموجهة للحكومة التي بررت تحرير الأسعار بدعوى تحويل ميزانية الدعم إلى تحسين الخدمات في مرفقي الصحة والتعليم، وهو الأمر الذي يرى اليماني أن العكس هو الذي تحقق، حيث فُتح الباب أمام القطاع الخاص، مما أثر سلباً على المعيش اليومي للمواطنين.
وفي ختام تصريحه، يوجه اليماني نداءً واضحاً يدعو فيه إلى التراجع الفوري عن تحرير أسعار المحروقات، ويدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات عبر التفكير في تأميم المدارس والمستشفيات، ورفع تعطيل تكرير النفط بشركة سامير عبر تفويتها لحساب الدولة، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على المحروقات وملاحقة المتهربين من الواجب الضريبي.