احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تم تأجيل النظر في قضية “صفقات كوب 22″، التي يتابع فيها العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية السابع من شهر نونبر المقبل. وقد أصدرت القرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة 10 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا التأجيل بهدف تمكين جميع الأطراف من الاطلاع على تقرير الخبرة المحاسبتية الذي تم إنجازه مؤخراً في الملف. حيث تسلَّمت هيئة المحكمة خلال الجلسة تقرير الخبرة المحاسبية الذي أنجزه خبير محاسب، وسُلِّمت نسخة منه للطرف المدني، وهو المشتكي الأصلي في القضية.
ويعد هذا التقرير تتويجاً لقرار المحكمة التمهيدي الصادر في دجنبر 2022، والقاضي بإجراء خبرتين على الملف (محاسبتية وتقنية)، مع تحديد أتعاب للخبيرين بقيمة 50 ألف درهم لكل واحد، تقاسم المتهمان دفعها.
وتدور فصول القضية حول صفقات مؤتمر التغيرات المناخية (COP 22) الذي احتضنته مراكش سنة 2016، حيث تتابع النيابة العامة بلقايد بجناية تبديد أموال عامة، وبنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وتتعلق التهم بصفقات تجاوزت قيمتها 28 مليار سنتيم، يُزعم فيها إبرام صفقات تفاوضية خارج الإطار القانوني، وعدم تنفيذ حوالي 14 صفقة إلا بعد انتهاء المؤتمر، مما اعتُبر تبديداً لأموال جماعية دون موجب قانوني.
وتطالب النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على المسؤولين الجماعيين، والتي قد تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً وفقاً للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي.
ومع دخول تقرير الخبرة المحاسبية كـ “بيّنة” أساسية، يزداد ترقب الرأي العام لمجريات الجلسة المقبلة وتأثير هذا التقرير على تحديد المسؤوليات القانونية النهائية.