احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور دراماتيكي لقضية شغلت الرأي العام وارتبطت بحركة احتجاجات الشباب المعروفة باسم “جيل زد”، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء حكمها بإدانة عون سلطة الموقوف على خلفية مشاركته في احتجاجات الحركة.
وقضت المحكمة في حقه بحكم قاسٍ بـالحبس النافذ لمدة سنة كاملة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت مصالح الأمن الوطني بإقليم برشيد قد أوقفت المتهم على خلفية مشاركته، ضمن الاحتجاجات التي قادها شباب من الحركة.
الحكم صدر على المتهم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بدون رخصة” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، وتم إيداعه بالسجن المحلي “عكاشة” عقب اعتقاله.
وفي المقابل، شهدت أطوار القضية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي مرافعة قوية ومثيرة من دفاع المتهم. فقد أعرب المحامي عن استغرابه من الإقدام على متابعة الشاب، مشدداً في مرافعته على أن التهم المنسوبة لموكله تستوجب البراءة التامة.
واعتبر المحامي أن الماثل أمام المحكمة لم يقدم أي بيانات كاذبة ولم يقم بأي فعل يشكل إهانة للضابطة القضائية، مؤكداً أن موكله كان في الدار البيضاء لغرض الدراسة كونه طالباً جامعياً، وقدّم ما يثبت ذلك من خلال نسخة من شهادة التسجيل للمحكمة. وتزامن تواجد الطالب في المدينة مع تنظيم احتجاجات “جيل زد”، وهو ما تسبب في توقيفه.
هذا التباين الحاد بين إصرار الدفاع على البراءة بناءً على ضعف الأدلة والحكم الصادر عن المحكمة بسنة حبساً نافذاً، يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه القضية التي تضع ملف الحريات وحق الاحتجاج السلمي تحت المجهر في المغرب.