احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقا لما جاء في تقرير حول “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025”، فإن هذه الحالات تتوزع على 52 رئيس جماعة ترابية، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا.
وبخصوص الشكايات المتوصل بها، أفادت الوزارة بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بـ 291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالين المالي والإداري، إضافة إلى شكايات أخرى في مجال التعمير، وأخرى تخص ربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأوضح المصدر نفسه أنه “تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وفي ما يخص تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، أكدت الوثيقة ذاتها أن المديرية توصلت من المصالح الإقليمية بـ 216 طلبا لعزل المنتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في القضايا المعروضة عليها، لا سيما ما يتعلق بـ “قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأشار ذات التقرير إلى أن هيئة القضاء أمرت بحل 8 مجالس جماعية، نتيجة المساس بحسن سير المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات بسبب التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها، بالإضافة إلى إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
واختتمت وزارة الداخلية تقريرها بالتأكيد على أن “المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.