احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الملاحظ جورنال / وكالات
أكدت المحكمة العليا في موريتانيا اليوم الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لتضع بذلك خاتمة قضائية على أحد أبرز الملفات التي شهدتها البلاد.
وقد أيّدت المحكمة العليا قرار إدانته القاضي بالسجن لمدة 15 عاماً نافذة، إلى جانب مصادرة جميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويأتي هذا القرار ليشدد على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط، الذي صدر في شهر ماي الماضي.
وكانت التهم الرئيسية الموجهة لـ”ولد عبد العزيز” تتعلق بـاستغلال النفوذ وجمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة خلال فترة رئاسته.
ويُعد هذا التأييد من أعلى سلطة قضائية بمثابة قرار نهائي في القضية، ما يفتح صفحة جديدة في المشهد السياسي والقانوني الموريتاني، ويؤكد على مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد.