احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2024 عن تحسن واضح في أداء أقسام الجرائم المالية بمختلف محاكم المملكة، سواء من حيث عدد الأحكام الصادرة أو من حيث تقليص آجال البت، مما يعكس دينامية جديدة في مسار محاربة الفساد المالي وتعزيز النزاهة والشفافية.
ووفقاً لمعطيات التقرير، بلغ عدد المقررات القضائية في هذا الصنف من القضايا 416 حكماً، احتلت فيها محكمة الاستئناف بفاس الصدارة بـ 144 مقرراً تم البت فيها خلال 90 يوماً فقط في المتوسط، تليها محكمة مراكش بـ 141 مقرراً بمتوسط 356 يوماً، ثم الرباط بـ 78 مقرراً، وأخيراً الدار البيضاء بـ 53 مقرراً.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين والبنى المركزية ساهمت في تقليص آجال البت بشكل ملحوظ، خصوصاً على مستوى محكمة مراكش التي سجلت انخفاضاً نسبته 67 في المئة، وهو ما يعكس تحسناً في فعالية الجهاز القضائي وتجاوبه مع متطلبات الشفافية والمساءلة.
أما في ما يخص قضايا غسل الأموال، فقد سجلت بدورها تطوراً إيجابياً، إذ أصدرت الغرف المختصة 312 حكماً، منها 228 ابتدائياً و84 استئنافياً. وتصدرت مراكش القائمة بـ 117 حكماً بمتوسط 117 يوماً، تليها الرباط بـ 81 حكماً، ثم فاس بـ 79 حكماً، والدار البيضاء بـ 35 حكماً.
وفي سياق متصل، واصل قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط أداءه المتميز، إذ أصدر 177 حكماً خلال سنة 2024، منها 175 داخل الآجال القانونية، بنسبة إنجاز بلغت 99 في المئة، ما يعكس سرعة وفعالية القضاء في التصدي للجرائم الإرهابية وفق مقاربة قانونية صارمة تحترم مبادئ العدالة والإنصاف.
أما قضايا الاتجار بالبشر، فقد شهدت زخماً ملحوظاً، حيث تم إصدار 160 حكماً عبر مختلف محاكم المملكة، منها 84 ابتدائياً و76 استئنافياً. وتصدرت الرباط عدد القضايا المحكومة بـ 26 حكماً، تليها طنجة بـ 21، ومراكش بـ 20 حكماً.
وأشار التقرير إلى أن 52 في المئة من هذه القضايا انتهت بالإدانة، مقابل 34 في المئة بالبراءة، فيما أُعيد تكييف 14 في المئة منها إلى جرائم أخرى مثل جلب الأشخاص للبغاء أو هتك عرض قاصر أو النصب. وبلغ عدد المدانين 120 شخصاً، بينهم 76 رجلاً و44 امرأة، معظمهم من الجنسية المغربية، بينما بلغ عدد الضحايا 269 شخصاً، استفادوا جميعاً من الحماية والدعم النفسي والاجتماعي وفق القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ختام تقريره أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تقدماً ملحوظاً في كفاءة العدالة المغربية، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء الوطني ويدعم مسار الإصلاح الشامل الذي تنخرط فيه المملكة بثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.