احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تطوراً قضائياً حاسماً، حيث أصدرت حكماً قطعياً بتاريخ 10 نونبر 2025، يلزم رئيس جماعة بنسليمان بإرجاع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة.
هذا المبلغ كان قد صُرف سابقاً في شكل منح مالية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.
القرار القضائي الأخير يضع حداً لمساعي رئيس الجماعة للتهرب من تنفيذ حكم سابق، حيث رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الدفوع التي تقدم بها بخصوص “صعوبة استرجاع المبالغ من الجمعيات”.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بمواصلة إجراءات تنفيذ الحكم الاستئنافي السابق المسجل تحت الملف التنفيذي رقم 2003/76012025، مع تحميل رئيس الجماعة الصائر.
وتعود تفاصيل هذه القضية الحارقة إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي، مطالباً بإبطال محضر الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 28 و29 نونبر 2024، والتي شهدت المصادقة على هذه المنح المالية المثيرة للجدل. الأمر الذي أثار انتباه عامل إقليم بنسليمان، الذي رفض التأشير على المنح، ليفتح الباب أمام التدخل القضائي.
هذا التطور يأتي في وقت حرج، حيث يخضع ملف دعم جمعيات المجتمع المدني لتدقيق مكثف. فقد حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بمقر جماعة بنسليمان منذ أيام قليلة، في إطار حملة وطنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد صرف المال العام، مما يؤكد أن القضية أصبحت جزءاً من توجّه وطني لمراقبة الحكامة المحلية.
الحكم الصادر يؤكد على سمو القانون وضرورة التزام المسؤولين بتنفيذ الأحكام القضائية كضمانة أساسية لحماية المال العام.
هل تود أن أبحث عن تفاصيل إضافية حول موقف رئيس جماعة بنسليمان من هذا الحكم؟