توقيف الكوميدي “حمزة الفيلالي” بعد عودته من تركيا 

لم تكن أضواء الشهرة كافية لتبديد عتمة الأزمات المالية التي لاحقت الفنان والكوميدي المغربي حمزة الفيلالي، حيث وضعت المصالح الأمنية حداً لمسلسل غيابه الذي امتد لأسابيع خارج أرض الوطن، ليجد نفسه رهن الاعتقال ومواجهة المساءلة القانونية، بعدما حاصرته الديون المتراكمة وحوّلت مشاريعه الاستثمارية من حلم فني إلى كابوس قضائي.

وتفيد المعطيات بأن توقيف الفيلالي جاء تتويجاً لتراكمات ثقيلة من الشكايات، بطلها “شيكات بدون رصيد” قدمها الفنان لمتعاملين في القطاع الفني، ضمت قائمة طويلة من موسيقيين ومزودين ارتبطوا معه بعقود عمل داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة الدار البيضاء.

وتكشف الكواليس أن مغادرة الفيلالي للمغرب صوب تركيا في الأسابيع الماضية لم تكن رحلة استجمام، بل محاولة للابتعاد عن طوق الضغوط الذي اشتد حول عنقه، خاصة بعد تعثر مشروعه الفني بالعاصمة الاقتصادية وتوقفه نهائياً عن العمل، مما أغرقه في مستنقع من الالتزامات المالية العالقة التي عجز عن الوفاء بها.

ولا تتوقف متاعب الكوميدي الشاب عند الحدود المغربية، إذ تشير المصادر إلى أن ملفه المالي مثقل بتعقيدات عابرة للحدود، حيث بات اسمه مدرجاً ضمن الملاحقين قضائياً في الإمارات العربية المتحدة بسبب قروض بنكية غير مسددة، وهو ما تسبب في منع دخوله الأراضي الإماراتية وأغلق في وجهه أبواب العمل هناك.

ورغم المساعي الحثيثة التي بذلها الفيلالي مؤخراً لإيجاد صيغ ودية وتسويات مع الدائنين لطي الملف وتجنب السيناريو الأسوأ، إلا أن إصرار المتضررين على سلك المساطر القانونية لاسترداد مستحقاتهم عجّل بقرار توقيفه فور تواجده بالمغرب، ليوضع الملف الآن بين يدي القضاء ليقول كلمته الفصل في قضية تمزج بين سوء التدبير المالي وتبعات الشهرة.
.