احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور مثير لقضية التسجيلات المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي فجرها الصحفي حميد المهداوي ببث مقاطع على قناته، أعلنت اللجنة المؤقتة اليوم الجمعة عن اللجوء إلى القضاء ضده، وضد كل من شارك في تسريب وبث هذا “العمل المشين وغير القانوني”.
وقالت اللجنة في بلاغ شديد اللهجة إن الفيديو الذي نشره المهدوي هو “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” لاجتماع داخلي سري للجنة أخلاقيات المهنة، وكان الهدف منه “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير” بأعضائها.
وشددت اللجنة على أن نشر مداولات اللجان الداخلية يعتبر “جريمة يعاقب عليها القانون” لانتهاكها سرية المداولات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (المادة 18).
اللجنة المؤقتة اتهمت المهداوي بمواصلة نهج من التشهير والتهجم عليها وعلى أعضائها بـ”أشنع النعوت”، بل وصل به الأمر إلى ادعاء أن مسألته الأخلاقية تقف وراءها “مخطط إسرائيلي”.
كما أكدت أن الكلام المنسوب لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة في التسجيلات “غير صحيح وتم تحريفه وفبركته”، مشيرة إلى أن الهدف من تضخيم الكلام الذي قيل على “الهامش” هو “محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية” التي اتُخذت في حقه وفقاً للقانون.
وبذلك، ينتقل الصراع من ساحة الإعلام الرقمي ومنصات التواصل إلى ردهات القضاء، حيث ستواجه اللجنة المؤقتة المهدوي قضائياً بتهمة التشهير والمساس بسير عمل مؤسسة عمومية والتشكيك في نزاهة أعضائها.