الصحافيون المغاربة يحتجون بصمت للمطالبة بسحب مشروع قانون”بنسعيد” وفتح تحقيق في “تسريبات لجنة الأخلاقيات”
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهد محيط وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط مساء الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، وقفة احتجاجية صامتة نظمها عدد من الصحافيين.
تأتي هذه الوقفة رفضًا لما اعتبروه “تسريبات غير مهنية” منسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة داخل المجلس الوطني المؤقت للصحافة، ومطالبة بـسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس من مجلس المستشارين، والذي يُنظر إليه على أنه يهدد استقلالية المهنة وحرية الصحافيين.
وطالب المحتجون في نفس الوقفة، بضرورة سحب المشروع القانوني بشكل كامل، مؤكدين أن نصه “يضرب في الصميم استقلالية المهنة ويحد من حرية الصحافيين في أداء عملهم” في الوقت الذي لا يستجيب فيه المشروع “لانتظارات المهنيين ولا يعالج الإشكالات الحقيقية التي يعرفها القطاع”.
كما دعوا إلى حل المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية وإعادة بناء المؤسسة على أسس مهنية جديدة، معتبرين أن “الأعطاب التي يواجهها لا يمكن إصلاحها عبر قانون واسع”.
وشدد المشاركون في الوقفة، على ضرورة إحالة ملف التسريبات على جهة تحقيق محايدة لضمان الشفافية، خاصة وأن التنسيقيات المهنية المشاركة وصفت التسريبات بأنها “استهدفت عددًا من الصحافيين بقرارات غير عادلة ومنافية لروح المهنة”.
ووصف المحتجون دور لجنة الأخلاقيات بأنه تحول “من حماية قيم الصحافة إلى ممارسة ضغوط تمس مستقبل الصحافيين”.
وأفاد المشاركون في الوقفة، بأنهم أعدوا لائحة مفصلة بعشر مطالب، سيتم تقديمها قريبًا، تتضمن السحب الكامل للمشروع القانوني وضمان استقلالية الصحافيين وإطلاق نقاش وطني شامل لإصلاح قطاع الصحافة قبل أي خطوة تشريعية.
