احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت جلسة الخميس 4 دجنبر، تطورًا مفاجئًا في قضية المتهم الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل على خلفية قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، بعدما أعلن تنصيبه طرفًا مدنيًا للمطالبة بالحق المدني داخل الملف الذي يُتابع فيه كل من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبدالنبي البعيوي وآخرون.
وقد قدّمت المحامية حنان العلام، رفقة المحامي عصام السمري، أنفسهما كممثلين قانونيين للمتهم، في خطوة اعتُبرت مفاجئة، ومرتبطة باستراتيجية دفاعية جديدة من المتوقع أن تتضح ملامحها خلال الجلسات المقبلة.
وأكد الدفاع أن الحاج أحمد بن إبراهيم يطالب بالحق المدني بعد فشله في تحصيل أموال يقدّرها بـ أكثر من 200 مليار، كانت موضوع نزاع مالي مع المتهمين في القضية. وأضاف الفريق أن المتهم يعيش حاليًا في السجن، ملتزمًا بطقوس دينية وروحانية تساعده على مراجعة حساباته والتفكير في أخطائه الماضية.
ويقر الحاج بن إبراهيم بمسؤوليته كـ”بارون مخدرات” ويقبل العقوبة القانونية المترتبة على أفعاله، إلا أنه مصر على الدفاع عن حقوقه المدنية، التي يعتبرها واجبًا قانونيًا لا يمكن التنازل عنه.
ومن المتوقع أن يعرض فريق الدفاع، بعد مراجعة وثائق الملف أمام المستشار علي الطرشي، تفاصيل المطالب المدنية التي يستند إليها المتهم، ما قد يفتح فصلاً جديدًا في التعقيدات القانونية لهذا الملف المثير.