احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة لافتة تعكس تحوّلًا إيجابيًا في مقاربة الجامعات العمومية لقضايا الإنصاف الاجتماعي، أعلن رؤساء الجامعات المغربية عن حزمة إجراءات جديدة تهم رسوم التسجيل المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، تروم بالأساس تخفيف العبء المالي عن فئات واسعة من الموظفين والأجراء، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لندوة رؤساء الجامعات المغربية عُقد نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق بالإجماع على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتوقيت الميسر، وذلك ابتداءً من السنة الجامعية الجارية. ويُعد هذا الإجراء استجابة مباشرة لانتظارات فئات مهنية طالما عبّرت عن صعوبة التوفيق بين التزاماتها الاجتماعية وتكاليف متابعة الدراسة الجامعية.
ولم يقف النقاش عند حدود الإعفاء فقط، بل أكد رؤساء الجامعات، وفق بلاغ رسمي، على عزمهم العمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف التكوينات المقدمة وفق التوقيت الميسر، في أفق الدخول الجامعي المقبل. خطوة من شأنها وضع حد للتفاوت المسجل بين الجامعات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح لفائدة الطلبة والمهنيين الراغبين في متابعة دراستهم.
وفي السياق ذاته، شدد رؤساء الجامعات على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية الكفيلة بتفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على تسهيل الولوج إلى التعليم العالي، وتخفيف الضغط المالي عن الطلبة والموظفين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويُذكر أن هذا الاجتماع انعقد يوم السبت الماضي بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين، حيث خُصص لمناقشة مختلف التدابير المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، باعتباره رافعة أساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعليم الجامعي وربط التكوين بسوق الشغل.
وتعكس هذه القرارات، في مجملها، توجّهًا رسميًا نحو إرساء نموذج جامعي أكثر إنصافًا ومرونة، يُراعي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ويمنح فرصة حقيقية لاستكمال المسار الأكاديمي دون أن تتحول الكلفة المالية إلى عائق أمام الطموح والمعرفة.