احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تضع المديرية العامة للأمن الوطني تخليق المرفق الشرطي وربط المسؤولية بالمساءلة في صلب استراتيجيتها برسم سنة 2025، حيث كشفت حصيلتها السنوية عن معالجة 7,270 ملفاً إدارياً لموظفين ارتكبوا أخطاء مهنية، ما أسفر عن إصدار 1,019 عقوبة تأديبية في خطوة تعكس الصرامة في تدبير الموارد البشرية.
ولم تقتصر هذه الجهود على الجوانب الإدارية الروتينية، بل امتدت لتشمل رقابة استباقية دقيقة نفذتها لجان التفتيش عبر 450 بحثاً إدارياً شمل 1,747 موظفاً، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 8.5% مقارنة بالسنة الماضية، مع التفاعل بجدية قصوى مع 114 وشاية.
وقد بلغت هذه التحريات المعمقة أقصى درجات الحزم برصد 8 حالات تنطوي على عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت فوراً على الشرطة القضائية والنيابات العامة المختصة، لتمزج المديرية بذلك بين التقويم الداخلي والردع القضائي، ترسيخاً لصورة المؤسسة الأمنية كمرفق مواطن يقدس القانون ويحارب الشطط بمختلف تلويناته.