وهم الدراسة بالصين يقود إلى السجن.. تفكيك شبكة نصب استغلت أحلام شباب مراكش

أسدلت المصالح الأمنية بمدينة مراكش الستار على واحدة من قضايا النصب التي هزّت الرأي العام المحلي، بعدما جرى تقديم شخصين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ومتابعتهما في حالة اعتقال مع إيداعهما السجن المحلي لوداية، للاشتباه في تورطهما في الاحتيال على شباب طامحين لمتابعة دراستهم خارج المغرب.
وحسب معطيات موثوقة، فقد عمد المشتبه فيهما إلى إحداث وكالة بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة، جرى توظيفها كواجهة لاستقطاب الشباب الراغبين في الهجرة الدراسية، عبر الترويج لعروض مغرية لمتابعة الدراسة بالصين، مدعومة بإعلانات جذابة ووعود واسعة لم تستند إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن المتهمين تسلما مبالغ مالية مهمة من الضحايا، بلغت في بعض الحالات حوالي 60 ألف درهم للشخص الواحد، بدعوى التكفل الكامل بإجراءات التسجيل في الجامعات، وتأمين التأشيرة والسفر والإقامة، قبل أن يتبين لاحقاً أن تلك الالتزامات لم يتم الوفاء بها.
ومع مغادرة عدد من الضحايا التراب الوطني، انكشفت حقيقة هذه الوعود، حيث وجد بعضهم أنفسهم خارج أي إطار تعليمي، دون تسجيل فعلي في مؤسسات جامعية، ما أدخلهم في أوضاع إنسانية قاسية، خاصة بكل من الصين وتايلاند، حيث عانى بعض الشباب من التشرد وغياب الموارد المالية، في ظروف وصفت بالبالغة الصعوبة.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شكاية تقدم بها والد إحدى الضحايا، أكد فيها أن ابنته عالقة بالصين وتعيش وضعية إنسانية حرجة، بعد أن سقطت ضحية عملية نصب محكمة استغلت طموحها في متابعة دراستها العليا.
وعلى ضوء هذه المعطيات، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها الميدانية والتقنية، التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، قبل إحالتهما على أنظار العدالة، في انتظار ما ستكشف عنه أطوار المحاكمة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد المراقبة على وكالات الوساطة وتكثيف حملات التوعية لحماية الشباب من فخ العروض الوهمية.