احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبّر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة المتداول حالياً، معتبراً أنه يشكل مساساً خطيراً بجوهر المهنة ومكتسباتها التاريخية، ويهدد استقلاليتها ودورها الدستوري داخل منظومة العدالة.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع عقده المجلس، يوم الاثنين 23 دجنبر 2025، برئاسة النقيب محمد حيسي، خُصص لتدارس مضامين مشروع القانون الذي لم يُعرض، بحسب الهيئة، على مجالس هيئات المحامين، رغم توصيات المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين المنعقد بطنجة خلال شهر ماي الماضي.
وأكد البلاغ أن عدداً من المقتضيات الواردة في المشروع تتعارض مع المبادئ الأساسية المؤطرة لمهنة المحاماة، وتمس بالمعايير الدولية المعترف بها، كما تمثل تراجعاً تشريعياً مقارنة مع القوانين التي نظمت المهنة منذ صدور أول تشريع مستقل سنة 1924.
وسجل مجلس الهيئة بقلق بالغ ما اعتبره إقصاءً غير مبرر لمجالس الهيئات من النقاش العمومي والتشاور المؤسساتي حول مشروع يهم صلب المهنة، معتبراً ذلك تجاوزاً لاختصاصاتها وضرباً لمبدأ الشراكة، خاصة في ظل التصريحات السابقة لوزير العدل التي شددت على ضرورة التوافق قبل إخراج أي نص تشريعي يهم العدالة.
وحذرت الهيئة من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية قد تكون له انعكاسات سلبية على ثوابت دولة الحق والقانون، وعلى التوازنات التي تقوم عليها منظومة العدالة، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن استقلال المهنة وصيانة أدوارها الدستورية.
وخلص الاجتماع إلى قرار جماعي يقضي برفض مشروع القانون بشكل مطلق، مع توجيه هذا الموقف إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أفق تنسيق المواقف واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.