احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، عملية افتحاص معمقة لعدد من ملفات مخالفات التعمير داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية 23 بمدينة طنجة، في خطوة أعادت إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، والمتعلق بالبناء العشوائي وتراكم الخروقات العمرانية.
وأفادت معطيات محلية بأن أعضاء اللجنة قاموا بجولات ميدانية شملت عدداً من البنايات المخالفة، من بينها منازل وتشييدات أنجزت منذ أزيد من عشر سنوات، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول أسباب التأخر في تفعيل المساطر القانونية ومعالجة هذه الاختلالات في وقتها.
وخلال هذه الزيارات، عملت اللجنة على توثيق الوضعية الحقيقية للبنايات المعنية، من خلال المعاينات المباشرة والتقاط صور ميدانية، في أفق إعداد تقرير مفصل من المرتقب رفعه إلى المصالح المركزية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وفق ما يتيحه القانون.
ويكتسي هذا الافتحاص أهمية خاصة، في ظل ما سبق أن أوردته صحيفة “آشكاين” الإلكترونية بشأن توقيف رئيس الملحقة الإدارية 23، الذي كان يشغل مهام باشا، وهو تطور يُعزز فرضية اتجاه السلطات نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع أي تقصير أو تجاوز في تدبير ملفات التعمير.
ويأتي هذا التحرك في سياق نهج أكثر صرامة تتبناه وزارة الداخلية لمراقبة مجال التعمير والتصدي لظاهرة البناء غير القانوني، خصوصاً بالمدن الكبرى، التي تعرف ضغطاً عمرانياً متزايداً واختلالات في تطبيق القوانين والمساطر التنظيمية، ما يجعل من هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية الإصلاح والحكامة الترابية.