احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بأنها “ضربة موجعة” لمستقبل المهنة وحريتها ببلادنا، معتبرة أن ما جرى تحت قبة مجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 يمثل اصطفافاً صريحاً من الحكومة والأغلبية ضد الإرادة المهنية والمنظمات الحقوقية.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في بلاغ شديد اللهجة أن تمرير هذا القانون في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، يعكس سياسة “الهروب إلى الأمام” التي ينهجها وزير التواصل، وتواطؤاً لإقصاء المؤسسات المهنية العريقة لصالح تنظيم جمعوي واحد يراد له أن يكون “المخاطب الوحيد” والمتحكم في القطاع.
وأعربت الهيئة الأكثر تمثيلية للناشرين عن خيبة أملها من “تعنت” الوزير الوصي ورفضه الدائم للحوار، مشيرة إلى أن هذا المسار التشريعي “داس” على المقاربة التشاركية وضرب بعرض الحائط انتقادات مؤسسات دستورية وحكامة، فضلاً عن آراء خمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات عالمية.
وشددت الفيدرالية على أن الأغلبية الحكومية اختارت “الاصطفاف الأعمى” خلف مخطط يهدف لتحويل الصحافة إلى سلطة تابعة، مستحضرة ما وصفته بفضيحة فيديو لجنة الأخلاقيات، وإقصاء المقاولات الصغرى والجهوية، وتفصيل منظومة الدعم على المقاس، وهو ما يكرس منطق “الحزب الوحيد” في المشهد الإعلامي.
وفي خطوة تصعيدية، دعت الفيدرالية رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية للبث في مدى احترامه للفصل 28 من الدستور، معلنة انخراطها في “جبهة وطنية” للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي ضد ما وصفته بـ”تحالف السطو اللادستوري”.
وختمت البلاغ بمناشدة “كل ذي عقل وغيرة” على صورة المغرب الديمقراطية للتدخل لإنقاذ قطاع النشر من الهيمنة والتحكم، مؤكدة أن المعركة من أجل التعددية واستقلالية مؤسسات التنظيم الذاتي قد بدأت لتوها ولن تتوقف حتى استعادة المسار الصحيح.