وضعت وزارة الخارجية والتعاون عشية يوم أمس الجمعة، ملف مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، لدى دلاميني زوما رئيسة المفوضية الإفريقية.
المغرب أودع ملفه وسط تخوف شديد من مناورات الدقائق الأخيرة، رغم الإجماع الذي حصل عليه ودعم طلبه من قبل أزيد من أربعين دولة، وذلك خشية ردود فعل غير متوقعة من رئيسة المفوضية التي لم تستبعد بعض الجهات أن تتعمد عرقلة عودة المغرب للاتحاد، بإيعاز من الدول الداعمة لجبهة البوليساريو وعلى رأسها جنوب إفريقيا، ومطالبتها بإحداث لجنة لدراسة طلب المغرب، والتحقيق في مدى ملائمة سياسته الخارجية لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي .
وفي موضوع متصل، أكد بعض المحللين أن الأوضاع المضطربة ببعض الدول لن تضعف الطرح المغربي، وخاصة بدولة غامبيا حيث اعتبروا أن تنحي جامع وتولي اداما بارو، السلطة لن يكون له أي تأثير على سياسة البلد تجاه قضية الصحراء. باعتبار أن السياسة الخارجية لهذا البلد لا تخرج عن سياسة دولة السينغال، التي لها نفوذ كبير داخل غامبيا، وهي من أكبر الدول الداعمة للملف المغربي.