احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يواصل المغرب تعزيز حضوره على الساحة الدولية في مجال مكافحة المخدرات، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الصرامة الأمنية والعمل الوقائي والتوعوي، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى الحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من تداعياتها الصحية والاجتماعية.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت المصالح الأمنية المغربية جهودها لمكافحة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تمكنت من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المخدرات عبر الحدود أو ترويجها داخل التراب الوطني. وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية أمنية تعتمد على التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة في تتبع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذا المجال.
وفي هذا السياق، تبرز الأدوار المحورية التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية، في تعزيز الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار بالمخدرات، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون الدولي مع شركاء المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ولا تقتصر المقاربة المغربية على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً وقائية وتوعوية، حيث تعمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على إطلاق برامج للتحسيس بمخاطر المخدرات، خاصة في أوساط الشباب والتلاميذ، بهدف الوقاية من الإدمان وتعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية داخل المجتمع.
كما يحرص المغرب على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع عدد من الدول والمنظمات الدولية المختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهو ما ساهم في ترسيخ سمعته كشريك موثوق في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة.
ويرى متابعون أن نجاح المغرب في تحقيق توازن بين الحزم الأمني والعمل الوقائي يعكس تطور السياسات العمومية المعتمدة في مواجهة آفة المخدرات، ويؤكد في الوقت ذاته التزام المملكة بمواصلة جهودها لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.
ومع استمرار هذه الجهود، يراهن المغرب على تطوير آليات جديدة للتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات ومواكبة التحولات التي تعرفها أساليب الجريمة المنظمة، بما يضمن تعزيز موقعه كفاعل أساسي في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.