احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الصحة، همّت بالأساس تعديل الإطار التشريعي المنظم للأدوية، إلى جانب تسوية وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت أشغال المجلس، أن مشروع القانون رقم 27.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، يندرج ضمن توجهات المملكة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة وسلامة الأدوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا النص يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، خاصة من خلال تقوية مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سواء في ما يتعلق بمنح التراخيص أو مراقبة السوق والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يشمل فئات المتدربين والملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المطروحة حول هذا الملف.