احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد نقاشات مطولة رافقتها احتجاجات واعتراضات من عدد من هيئات المحامين بالمملكة، التي اعتبرت أن بعض مقتضيات النص القانوني لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تعكس حجم التوافق المطلوب حول إصلاح قطاع العدالة.
وجاءت المصادقة على المشروع في سياق اتسم بتباين واضح في المواقف بين الحكومة ومكونات هيئة الدفاع، حيث أكدت السلطة التنفيذية أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار المنظم للمهنة، وتعزيز الحكامة، وتطوير آليات الولوج إلى المحاماة وممارسة المهنة بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع العدالة.
في المقابل، واصل عدد من المحامين تنظيم أشكال احتجاجية للتعبير عن رفضهم لبعض المقتضيات الواردة في المشروع، معتبرين أنها تستوجب مراجعة أوسع وإشراكاً أكبر للهيئات المهنية قبل اعتمادها بشكل نهائي، حفاظاً على استقلالية المهنة وضماناً لحقوق المنتسبين إليها.
وشهدت مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية تبايناً في مواقف الفرق البرلمانية، بين من اعتبره خطوة إصلاحية طال انتظارها، ومن دعا إلى إدخال تعديلات إضافية تضمن تحقيق توازن أكبر بين متطلبات تحديث المهنة واحترام خصوصياتها التاريخية والقانونية.
وينتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى المرحلة التشريعية الموالية وفق المساطر الدستورية المعمول بها، وسط ترقب واسع لمآل هذا النص ومدى قدرته على إنهاء حالة الجدل التي رافقت مساره، وفتح صفحة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بما يخدم العدالة والمتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.