المحكمة الإدارية بمراكش تُسقط عضوية عبد العزيز درويش من مجلس جماعة تسلطانت وتُقرّر التنفيذ المعجل

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، حكماً يقضي بعزل عبد العزيز درويش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن القرار، والتنصيص على شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجاء القرار القضائي ضمن الحكم القطعي رقم 1614، الصادر خلال الجلسة العلنية المنعقدة اليوم، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس ومن مهامه كنائب أول لرئيس الجماعة، مع تنفيذ الحكم بصفة استعجالية.
ويأتي هذا الحكم بعد إحالة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف العزل على القضاء الإداري، استناداً إلى تقارير رقابية تحدثت عن وجود اختلالات تدبيرية وإدارية منسوبة للمعني بالأمر، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخول للسلطة الحكومية المختصة أو لوالي الجهة طلب عزل المنتخبين في حالات محددة ينص عليها القانون.
وكانت السلطات الإقليمية قد اتخذت، في مرحلة سابقة، قراراً يقضي بتوقيف عبد العزيز درويش مؤقتاً عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية بمراكش الملف بإصدار قرار العزل المشمول بالنفاذ المعجل.
ويُنتظر أن يترتب عن هذا الحكم إعادة ترتيب تركيبة المكتب المسير لجماعة تسلطانت، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع إمكانية لجوء المعني بالأمر إلى سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون، دون أن يؤثر ذلك على التنفيذ المعجل للحكم ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.