احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادت ملفات تدبير أملاك الدولة إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، في ظل تزايد المؤشرات على وجود اختلالات في استغلال وتفويت عدد من العقارات العمومية، وهو ما وضع مسؤولين محليين، من بينهم رؤساء جماعات ومسؤولون بالسلطة المحلية، تحت دائرة المراقبة والتدقيق الإداري.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عمليات الافتحاص شملت عدداً من الملفات المرتبطة باستغلال الملك الخاص للدولة، خاصة ما يتعلق بمنح التراخيص، واحتلال الملك العمومي، وتسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات، إضافة إلى شبهات مرتبطة بعدم احترام المساطر القانونية في تدبير هذه الممتلكات.
وتسعى الجهات المختصة، من خلال هذه المراجعات، إلى الوقوف على مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير أملاك الدولة، والكشف عن أي تجاوزات محتملة قد تكون أضرت بالمصلحة العامة أو فوتت على خزينة الدولة مداخيل مهمة.
ويرى متابعون أن تعزيز الحكامة في تدبير العقار العمومي يظل من بين أبرز التحديات المطروحة، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي تمثلها أملاك الدولة، باعتبارها رافعة أساسية للاستثمار والتنمية المجالية، ما يستوجب مزيداً من الشفافية والصرامة في تدبيرها.
ويؤكد مختصون أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل المدخل الأساسي لمعالجة مختلف الاختلالات، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حال ثبوت أي خروقات، بما يكرس مبادئ النزاهة وحماية المال العام.
وتأتي هذه التطورات في سياق مواصلة السلطات المختصة لجهودها الرامية إلى تخليق المرفق العام، وتعزيز آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية العقار العمومي من أي استغلال غير مشروع، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والإدارات العمومية.