الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف حسن مطر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أن الجريمة التي ارتكبت في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري لا علاقة لها بما هو سياسي أو عملية ارهابية او منظمة خارج الحدود كما تم الترويج لذلك، بل لها علاقة بالجنس والمال.
وأكد الوكيل العام للملك في تصريح لوسائل الإعلام بعد ظهر اليوم الاثنين 27 مارس 2017، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أنه تم يوم 24 مارس الجاري القاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث جارية على متهم أخر يوجد خارج أرض الوطن، بحيث أصدرت مذكرة للبحث في حقه.
وأوضح مطر أنه بناء على أمر من النيابة العامة تمت إعادة تمثيل الجريمة أمام بيت الضحية بكالفورنيا، وذلك من أجل الوقوف على تفاصيل هذه الجريمة التي هزت الرأي العام سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه تم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية، بحيث تم تقديمهم صباح اليوم الاثنين، وذلك من أجل مواجهة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وحمل سلاح بدون ترخيص.
