فاتح ماي: إرادة مشتركة للحكومة والنقابات المركزية من أجل إستئناف الحوار الإجتماعي

 بعد التعثر الذي عرفه الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة السابقة، وتجميد عدد من الملفات الاجتماعية نتيجة تباين واضح في الرؤى بين أطراف الحوار ، لاحت قبيل حلول ذكرى فاتح ماي التي ستحييها الشغيلة المغربية غدا الاثنين، بوادر انفراج اجتماعي تجسدت على الخصوص في اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة الجديدة السيد سعد الدين العثماني مع ممثلي المركزيات النقابية.

وقطعت هذه المبادرة حالة الترقب التي كانت عليها المنظمات النقابية في انتظار ما ستعرضه الحكومة الجديدة في برنامجها، وما سيؤول إليه الحوار الاجتماعي الذي ظلت متمسكة به باعتباره الإطار الطبيعي والأداة الفضلى لسن سياسات اجتماعية متوافق بشأنها.

وهكذا، جاءت أولى اللقاءات التواصلية التي أجراها رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل مباشرة بعد تنصيب الحكومة وقبيل محطة فاتح ماي، وشكلت هذه اللقاءات التي تندرج في إطار نهج الحوار والتواصل الذي أكده البرنامج الحكومي في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، مناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي، إذ أعربت النقابات عن تثمينها لهذه المبادرة، وعن استعدادها للحوار الإيجابي البناء.

واعتبر الأستاذ الجامعي، عبد الله إياد العلوي، أن مبادرة الحكومة على مستوى الرئاسة وكذا على مستوى قطاعي التعليم والتشغيل، إلى الحوار أمر “إيجابي جدا يجب أن نثمنه”.

وأكد أن الحوار يجب أن لا يكون مجرد حلقات تفاوضية أو يهتم بقضايا جزءية تخص جانبا مهنيا أو مرحليا، “بل ينبغي أن يتمأسس، خاصة على مستوى قطاعي التشغيل والتعليم وكذا في قضايا أخرى، لأن الأمر يتعلق بحاضر ومستقبل المغرب”.

وأوضح أستاذ القانون بكلية الحققو بطنجة أن مأسسة الحوار من شأنها خلق انسجام في أفكار الأطراف، كما تمكن من الدخول في حوار اجتماعي يمس قضايا استراتيجية، مشدا على أهمية إشراك النقابات باعتبارها شريكا في تدبير الحوارات، اعتمادا على مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور، لا سيما في ما يتعلق بالحوار في قطاع التشغيل، وضرورة التفكير في فتح حوار اجتماعي تربوي واقتصادي يكون محوره بناء “اقتصاد إنساني”.

وكان رئيس الحكومة، قد أكد لدى تقديمه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعطي فعالية للحوار الاجتماعي المنتظم، مبرزا الدور الرائد الذي تقوم به المركزيات النقابية، لا سيما في مجال الشغل والتشغيل، بوصفها شريكا مهما.

غير أن بعض النقابات، منها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي أعلن مقاطعته للاحتفالات المخلدة لعيد العمال، اعتبرت أن البرنامج الحكومي لا يعكس انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، وخاصة في المجال الاجتماعي.

وبمعزل عن هذا موقف، عكس اللقاء الذي عقده وزير الشغل والإدماج المهني،محمد يتيم، الأسبوع المنصرم، مع كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغبة الأطراف في تجاوز مرحلة الجمود، التي عزتها النقابات إلى عدم تحلي الحكومة السابقة ب”الجدية” في التعاطي مع ملفاتها المطلبية،كما ان الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي التقاه الوزير ايضا، أكد أن تحسين المناخ الاجتماعي يوجد ضمن أولويات الحكومة، داعيا إلى إقامة حوار صريح ومسؤول.

وسعيا إلى إرساء قواعد حوار اجتماعي متواصل وفعال، لا سيما في أكثر القطاعات الاجتماعية أهمية، وهو قطاع التربية والتعليم، عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، لقاء تواصليا مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية توج بالاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي والتعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المثارة.

وأكد الوزير أن مأسسة الحوار الاجتماعي من شأنها الإسهام في إرساء قواعد سليمة للحوار والتواصل المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشددا على الدور المحوري والفعال للشركاء الاجتماعيين في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، ومركزا على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين التربويين في هذا الورش الإصلاحي، وتظافر جهودهم لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

من جانبها، أعرب النقابات عن ارتياحها للتعجيل بعقد هذا اللقاء، الذي كان منتظرا منذ الدخول المدرسي السابق، مؤكدة أن مختلف الهيئات النقابية تراهن على أن يكون هناك حوار جدي ومسؤول يتجاوز التعثرات التي عرفتها المرحلة السابقة، وفتح صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم بما يخدم منظومة التربية والتكوين.

وتتمسك المركزيات النقابية، وهي تستعد لخوض محطة فاتح ماي، بجملة من المطالب، في مقدمتها، الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والزيادة في الأجور، والتراجع عن الإصلاحات المقياسية التي همت انظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، فضلا عن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لكل الأجراء.

كما تطالب المنظمات النقابية بدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاع العام، والتخفيف من البطالة عبر التشغيل بالقطاع العام والخاص.

ويرسم تقاطع الارادات “المعلنة” بين المنظمان النقابية المتمسكة بمأسسة الحوار الاجتماعي، والحكومة الجديدة التي مدت اليد الى الفرقاء الاجتماعيين، ملامح بداية محفزة للعلاقة بين الطرفين ستتضح معالمها أكثر خلال اللقاءات التي من المرتقب أن تتواصل بعد هذا الموعد العمالي السنوي.