الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قبالة مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الجمعة 12 مايو 2017، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم نفس 2017، كشف وزير الاقتصاد والمالية،محمد بوسعيد، خلال الإجابة التي أعقبت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح نفس اليوم، بأن “الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154”.
وأوضح وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد خلال ذلك، بأن “مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للإقتصاد الوطني”، وإلى أن “النشاط الإقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل”، في ما أبرز، بأن “الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية”.
إلى ذلك، قد ظفر قانون المالية للسنة 2017، بمصادقة مجلس النواب بالأغلبية، إذ صوت 194 نائبا مؤيدا لمشروع القانون المالي، في مقابل 56 نائبا معارضا، وامتناع 39 نائبا عن التصويت.
ويقوم مشروع قانون المالية المصادق عليه بأغلبية النواب، على التوجهات الكبرى المتعلقة ب “توطيد دينامية الإستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهما من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وتفعيل الإستراتيجيات القطاعية، ودعم الإستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الإستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات”، هذا، في ما يستند على إجراءات، ضمنها أساسا، دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا تضاف اليها 11 ألف منصبا تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك، في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، في أفق تجاوز الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، ودعم التشغيل عبر الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهما، ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهما”.
